قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القرار الصادر اليوم عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي يمثل ضمًا فعليًا لأراضٍ فلسطينية، ولا يمكن تفسيره سياسيًا أو قانونيًا إلا في هذا الإطار، مؤكدًا أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الحقوق الفلسطينية، وأن هذا القرار يعكس، من وجهة نظر إسرائيل، 'دق المسمار الأخير في نعش العملية السياسية'، وإنهاء أي إمكانية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالسلام وحل الدولتين.

إسرائيل تكريس سيطرتها

وأشار محمود الهباش، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن إسرائيل تمضي في تكريس سياساتها الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعد أن أحكمت سيطرتها على الأراضي الفلسطينية التي أُقيمت عليها إسرائيل عام 1948، موضحًا أن القرار يمثل تحديًا جديدًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هذا الإجراء يشكل السطر الأخير في مسار إنهاء العملية السياسية بشكل كامل، ويؤكد استمرار إسرائيل في تجاهل القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة.

خيارات السلطة الفلسطينية

فيما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطة الفلسطينية ردًا على القرار، أعرب محمود الهباش، عن أسفه، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة تقتصر على إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية، تشمل رفع القضايا أمام الهيئات الدولية وتفعيل التحركات الدبلوماسية على الصعيد الأممي.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفض القرار والتصدي له على الساحة الدولية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يملك الحق في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة وفق القانون الدولي، مع السعي لتحقيق الدعم الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية الأحادية.

القانون والضغط الدولي

وشدد محمود الهباش، على أن القرار يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه السياسات يزيد من الاحتقان والتوتر في المنطقة، ويعقد أي مسارات للتفاوض أو جهود لإحياء العملية السياسية، وأن الضغط الدولي ضرورة عاجلة لضمان التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لحماية حقوق الفلسطينيين ومنع أي محاولات جديدة لضم الأراضي بالقوة.

واختتم الدكتور محمود الهباش، بالتأكيد على أن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تعقيد الجهود الدولية للسلام وإجهاض أي مبادرات سياسية مستقبلية، مشددًا على أن الرد الفلسطيني يجب أن يكون منسقًا دوليًا وقانونيًا وسياسيًا لضمان حماية الأرض الفلسطينية ومواجهة السياسات الأحادية الجانب، وأن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته السلمية والدبلوماسية، ويبحث عن آليات فعالة لوقف الضم وإحلال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية.