كشف حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، عن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مؤكدًا أنه يستهدف تطوير منظومة الصادرات المصرية من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات، بما يعزز قدرتها التنافسية داخل الأسواق الخارجية.

وجاء ذلك خلال مشاركة النواوي في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية - الواقع والمأمول»، الذي أقيم برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض محاور البرنامج الجديد وخطط التحول الرقمي وتحديث الخدمات المقدمة للشركات المصدرة، لدعم نمو الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

هل تواجه الأسواق أزمة خضروات وفاكهة؟ أرقام الصادرات تكشف حقيقة المعروض في مصر

«اقتصادية النواب» تؤجل حسم تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

جلسات استماع لتطوير برنامج رد أعباء التصدير

وأوضح النواوي أن إعداد البرنامج الجديد جاء بعد عقد جلسات استماع وإجراء دراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية، بهدف التعرف على رؤى الشركات ومقترحاتها، ورصد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن هذه المناقشات ساعدت في تحديد احتياجات المصدرين، والعمل على وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة، مع التركيز على تسهيل حصول الشركات على المساندة المالية المستحقة لها.

وأكد أن تبسيط الإجراءات يمثل أحد أبرز محاور البرنامج، من خلال تقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستكمال طلبات المساندة، وتسهيل إجراءات الحصول على المستحقات المالية، بما يخفف الأعباء الإدارية ويتيح للشركات توجيه مزيد من جهودها إلى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات بحلول 2030

وكشف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الاستراتيجية التي جرى عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء تستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030، من خلال مسارين متوازيين.

ويعتمد المسار الأول على النمو الرأسي، عبر تعميق صادرات الشركات القائمة وزيادة حجم صادراتها، بينما يستهدف المسار الثاني تحقيق النمو الأفقي من خلال توسيع قاعدة المصدرين، وضم مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.

وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن مجموعة من التيسيرات والحوافز لتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، باعتبارها بدائل استراتيجية تساعد على تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.

وشدد النواوي على أن معايير الحصول على المساندة التصديرية ترتبط بمدى جاهزية الشركات وتأهيلها للتصدير، دون التمييز بينها وفقًا لحجم المنشأة، مؤكدًا توجه الهيئة إلى تمكين مختلف الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية.

منصة إلكترونية متكاملة لخدمات المصدرين خلال أقل من 6 أشهر

وفي إطار خطة التحول الرقمي، أعلن النواوي الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن الخطة تستهدف إطلاق المنصة واستكمال مراحل تطويرها خلال أقل من 6 أشهر.

ومن المقرر أن تتيح المنصة للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، بما يسهم في إنهاء الاعتماد على الإجراءات التقليدية وتقليل تكدس الملفات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحديث الخدمات المقدمة للشركات، وتسهيل التعامل مع طلبات المساندة التصديرية، إلى جانب تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات.

تراكم الملفات الورقية وصرف المستحقات خلال 3 أشهر

وأشار رئيس صندوق تنمية الصادرات إلى أن الصندوق واجه تحديات تتعلق بتراكم ملايين الملفات الورقية، فضلًا عن تداخل إجراءات صرف المبادرات القديمة المرتبطة بالمستحقات السابقة على الأول من يوليو، مع المستحقات الجارية والمخصصات المالية الواردة من وزارة المالية.

وأوضح أنه جرى تنفيذ عمليات حصر ومراجعة دورية للملفات المتبقية، بهدف السيطرة على التراكمات وتسريع إجراءات صرف المستحقات المالية للشركات.

وأكد النواوي أن هذه الجهود أسهمت في الوصول إلى وضع مستقر، بحيث لا تتجاوز فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها 3 أشهر، في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة منظومة رد أعباء التصدير وتقديم خدمات أكثر سرعة وفاعلية للمصدرين.

رغم نمو الصادرات بـ 14.2%.. تقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى 33%

النائب محمد فؤاد: الصادرات تنمو 7% والواردات تقفز 23%.. فأين مستهدف الـ145 مليار دولار؟ (انفوجرافيك)