اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. وصوت لصالح القرار 13 دولة، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ووافقت 'إسرائيل' وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.

وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين.

وينظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع.

وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

وينص نص القرار على أن 'الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة' بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا ويشهد ملف إعادة تنمية غزة تقدما.

وجاء في القرار 'ستؤسس الولايات المتحدة لحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر'.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في حكومته، أمس الأحد إن إسرائيل لا تزال تعارض قيام دولة فلسطينية وتعهد بنزع سلاح غزة 'بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة'.

وترفض حركة المقاومة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى حتى الآن نزع سلاحها. وأصدرت مجموعة من الفصائل الفلسطينية بقيادة حماس بيانا مساء أمس الأحد ضد القرار، واصفة إياه بأنه خطوة خطيرة نحو فرض الوصاية الأجنبية على القطاع، وقالت إن القرار المقترح يخدم المصالح الإسرائيلية.