المنامة في 15 يوليو/ بنا / ترأس معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، الاجتماع الثاني للجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشاد معاليه بالرغبة التي أبداها عدد من المواطنين للترشح لعضوية مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حرص عدد من المواطنين المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع، يأتي ضمن اهتمامهم بالمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الإنسانية والعدالة والتآخي والسلام، وانسجامًا بالتزام مملكة البحرين التام بكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد معاليه أن اللجنة التزمت بأعلى معايير الشفافية في فرز وتصنيف جميع الطلبات التي تم استلامها، والتأكد من استيفاءها لشروط ومعايير الترشح، وذلك بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمعايير، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين، ووفقًا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) الصادر في 20 ديسمبر 1993م، إضافة إلى الملاحظات العامة، التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي تعتبر مرجعًا قانونيًا تفسيريًا لمبادئ باريس.

وأشار معاليه الى أن القائمة النهائية للأسماء المقترحة لعضوية مجلس المفوضين، سيتم رفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لإصدار أمره الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2025 – 2029).

م.ص, م.ا.ف