أكد النائب السعيد غنيم،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والهواتف المحمولة باتت قضية تمس صميم الأمن القومي المصري، في ظل تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتنمر، والاستغلال، والإدمان عبر المنصات الرقمية، مع غياب ضوابط رادعة تواكب التطور التكنولوجي المتسارع.

وأوضح النائب أن ما يتعرض له الأطفال اليوم داخل الفضاء الرقمي لا يقل خطورة عما قد يواجهونه في الواقع، مؤكدًا أن الشاشات الرقمية تحولت إلى بيئة خصبة لانتهاك حقوق الطفل، في ظل تقاعس بعض شركات التكنولوجيا عن القيام بدورها في حماية المستخدمين القُصّر.

وشدد على أن هذا الملف يستند إلى سند دستوري وقانوني واضح، حيث نصت المادة (80) من الدستور المصري على كفالة الدولة حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، كما ألزم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الدولة بحماية الأطفال من جميع صور الضرر والاستغلال، بما يشمل الاستغلال والابتزاز الرقمي.

وقال النائب السعيد غنيم إنه لا يجوز الاكتفاء بتحميل الأسرة أو المدرسة وحدهما المسئولية، في الوقت الذي تسمح فيه المنصات الرقمية بإنشاء حسابات للأطفال دون تحقق فعلي من السن، أو تتقاعس عن حذف المحتوى الضار والاستجابة الجادة للبلاغات.

ووجّه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تساؤلات مباشرة للحكومة، مطالبًا بسرعة الكشف عن موعد إصدار قانون موحد للسلامة الرقمية للأطفال تنفيذًا للدستور وقانون الطفل، وآليات إلزام المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بتطبيق نظم تحقق حقيقية من السن، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن حماية أطفال مصر في الفضاء الرقمي واجب دستوري وقانوني لا يحتمل التأجيل أو التسويف، حفاظًا على مستقبل الوطن وأمنه المجتمعي.