كشفت دراسة حديثة أصدرها مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الإسرائيلي أن مصر لن تسمح بتكرار سيناريو فقدان السيطرة على شبه جزيرة سيناء بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الدراسة أن شبه جزيرة سيناء تحظى بأهمية محورية في طبيعة العلاقات الأمنية المتبادلة بين مصر وإسرائيل، حيث أن مصر لن تسمح بسقوط سيناء سواء لصالح إسرائيل أو في حال محاولات تهجير سكان قطاع غزة إليها نتيجة الضغوط الإسرائيلية المستمرة.

وأوضحت الدراسة أن المنطقة تشهد تفاعلا معقدا يجمع بين أوجه التعاون الأمني من ناحية وتصاعد حدة التوترات من ناحية أخرى في ضوء التطورات الراهنة.

أبرزت الدراسة جملة من العوامل والمخاوف التي تدفع القيادة المصرية إلى تعزيز الوجود الأمني والعسكري في سيناء، حيث يأتي في مقدمتها القلق من موجات نزوح محتملة لسكان غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المتصاعدة التي تشكلها الجماعات المسلحة، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على استقرار الملاحة البحرية عبر قناة السويس باعتبارها شرياناً حيوياً للاقتصاد المصري ومصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، فضلاً عن السعي الحثيث لمنع تحول المنطقة إلى بؤرة للاضطرابات والفتن.

وأشارت الدراسة إلى أن عملية تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء لم تكن وليدة اللحظة، بل تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة بدأت تنفيذها القاهرة منذ عام 2014، تهدف في مجملها إلى استعادة السيطرة الفعلية الكاملة على كامل تراب شبه الجزيرة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والعنف المسلح، وإغلاق الطريق أمام أي محاولات لتحويل المنطقة إلى ملاذ آمن للعناصر المتطرفة، مع العمل بشكل متوازٍ على إعادة دمج سيناء في النسيج الوطني المصري بجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت الدراسة إلى موقف إسرائيل من هذه التعزيزات العسكرية، حيث أبدت تل أبيب موافقتها على هذه الخطوات رغم تجاوزها للحدود المتفق عليها في إطار اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وذلك انطلاقاً من إدراك الطرفين للمصالح الأمنية المشتركة التي تجمعهما في هذه المنطقة الحيوية.

وتناولت الدراسة بالتحليل الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الفلسطينية، مع تركيز خاص على طبيعة العلاقة بين القاهرة وحركة حماس، حيث أشارت إلى أن الموقف المصري من الحركة يتسم بالحذر الشديد نظراً لارتباطها التنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وهو ما جعل القاهرة تنظر إلى القطاع منذ سيطرة حماس عليه عام 2006 كمصدر محتمل للتهديدات الأمنية والفكرية.

وحذرت الدراسة من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على استمرار التصعيد العسكري في غزة، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، وزيادة الضغوط على الحدود المصرية الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار في سيناء، ناهيك عن الآثار السلبية المحتملة على حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وما يمثله ذلك من تهديد للمصالح الاقتصادية الحيوية لمصر.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الموقف المصري الحازم تجاه قضية سيناء يعكس فهماً عميقاً وإدراكاً مستنيراً من قبل القيادة السياسية في القاهرة لطبيعة المخاطر الجيوسياسية والأمنية المحدقة، والتي تهدد المصالح الاستراتيجية الحيوية للبلاد في هذه المنطقة التي تمثل عمقاً أمنياً وسياسياً واقتصادياً لمصر.

المصدر: مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الإسرائيلي