فرضت السلطات الباراغوايانية الإقامة الجبرية على الرئيس المعزول سانتياغو بينيا بتهمة خيانة الأمانة، وذلك عقب إعلان مجلس الشيوخ عزله على خلفية انهيار بنك كبير مرتبط بحكومته.

وفي تصويت بالإجماع، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الـ44 الحاضرون لصالح عزل بينيا بسبب سوء سلوكه في منصبه، في نهاية دراماتيكية لواحدة من أكثر الرئاسات استقراراً في أمريكا الجنوبية.

وجاء الحكم بعد ثلاثة أيام فقط من استيلاء الجهات الرقابية على بنك «أوينو»، مما أدى إلى حرمان نحو 3 ملايين عميل من مدخراتهم وبطاقاتهم المصرفية، وأشعل فتيل أزمة سياسية حادة.

وفي خطاب موجّه إلى قائد الشرطة الوطنية، طلب الادعاء العام تنفيذ أمر الاعتقال، فتقرّر وضع بينيا قيد الاحتجاز في منزله إلى حين مثوله أمام المدعين العامين في وحدة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد. وأكد مكتب المدعي العام لوكالة «أسوشيتد برس» أنه جرى احتجازه في منزله.

كما دعا أمر الاعتقال إلى القبض على كارلوس كارفالو، رئيس البنك المركزي السابق الذي عيّنه بينيا، ولم يتضح فور صدور الأمر ما إذا كان كارفالو قد احتُجز.

واتهم المشرّعون بينيا باستغلال نفوذه السياسي لتوجيه مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة إلى بنك «أوينو»، في الوقت الذي تغاضت فيه الجهات الرقابية عن عمليات إقراض محفوفة بالمخاطر لصالح أطراف داخلية مرتبطة بالبنك. وقد نفى بينيا ارتكاب أي مخالفات.

وأدّى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً لباراغواي يوم الجمعة، ليستكمل الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية التي تنتهي في أغسطس 2028. ويرث أليانا حكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة لإعادة أموال المودعين ومحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك «أوينو».

ويُعدّ أليانا (52 عاماً) شخية مخضرمة في «حزب كولورادو» المحافظ الذي يهيمن على المشهد السياسي في البلاد منذ عقود؛ إذ سبق له أن تولّى منصب حاكم مقاطعة «نييمبوكو» الجنوبية، وشغل رئاسة مجلس النواب. غير أنه لم يفلت تماماً من تداعيات الفضيحة، حيث يجري المدعون العامون تحقيقاً معه أيضاً، وفي يوم الخميس أرجأ المشرّعون تحركاً تقدّمت به المعارضة بهدف عزله من منصبه.