الثورة نت/..

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ الاحتلال الإسرائيلي صعّد حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة عبر واحدة من أوسع الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء الحرب في أكتوبر من 2023، مؤكدا ان وتيرة الإبادة اشتدت بشكل همجي غير مسبوق ما يشكل خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي، وسط صمت عالمي غير معقول.

وشدد المرصد 'الأورومتوسطي'، في بيان له اليوم الجمعة، على أن الاحتلال ينتهج سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية في قطاع غزة، ضمن نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، لكن وتيرته خلال الـ 24 ساعة الماضية اشتدت بشكل همجي.

وأشار المرصد، إلى أنّ الاحتلال صعّد في الأيام الأخيرة من عدوانه على مختلف أنحاء القطاع، عبر تدمير منهجي لما تبقى من المنازل والمرافق المدنية، وارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، وهذا خرق خطير لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك حظر ضم الأراضي بالقوة.

ووثق فريق 'الأورومتوسطي'، الميداني استشهاد أكثر من 115 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في محافظة شمال غزة وحدها خلال أقل من 12 ساعة منذ فجر اليوم الجمعة، إثر قصف إسرائيلي طال ما لا يقل عن 10 منازل في تل الزعتر بجباليا وحي السلاطين في بيت لاهيا، وجرى تدميرها بالكامل فوق رؤوس قاطنيها، في مجازر جماعية تؤكد تصاعد نمط القتل الجماعي المنهجي ضد المدنيين في القطاع.

وأوضح أنّ أكثر من نصف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، بسبب عجز فرق الإنقاذ والدفاع المدني عن الوصول إليهم في ظل انعدام الإمكانيات، فيما تكدّست عشرات الجثامين إلى جانب المصابين في أروقة مستشفيي “الإندونيسي” و”العودة”، في مشهد يجسّد الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.

ولفت إلى توغل للقوات الإسرائيلية من محورين شمال بيت لاهيا وشرق جباليا، تحت غطاء من القصف العنيف، وسط مخاوف من توسّع العمليات البرية، ما يهدد حياة مئات آلاف المدنيين الذين يعيشون أصلًا في خيام تحت القصف والتجويع والقتل اليومي.

ونوه إلى أنّ جيش الاحتلال فعّل سياسة التدمير الشامل للمباني شرقي خانيونس خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استكماله تدمير أحياء بأكملها في رفح، في مشهد يعكس تعمّدًا واضحًا لمحو المدينة من الخريطة.

وأكد الأورومتوسطي، على أن المجازر الأخيرة، ولا سيما في خانيونس وشمال غزة، تمثّل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، إذ تستخدم إسرائيل قوة نارية هائلة دون تمييز، وفي غياب أي مبرر أو وجود لأعمال قتالية، ما يؤكد أن السكان المدنيين أنفسهم هم الهدف المباشر للهجمات، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وقال المرصد، إن سياسة التدمير الشامل التي تنفذها “إسرائيل” لا تندرج ضمن أهداف عسكرية مشروعة، بل تُشكّل جزءًا من نهج ممنهج للإبادة الجماعية، يقوم على تفكيك المجتمع الفلسطيني في غزة ماديًا وبشريًا، وحرمانه من مقومات البقاء، بهدف إفنائه ومنع أي إمكانية لاستمراره أو عودته.

وطالب الأورومتوسطي، المجتمع الدولي بالتحرّك العاجل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة، وفتح تحقيقات جديّة في الجرائم المرتكبة، والمباشرة بإجراءات فعالة والعمل على ضمان حماية المدنيين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت “إسرائيل” على المضي قدمًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة دون محاسبة.

ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل” بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.

وطالب بتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح “إسرائيل” مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وجدد دعوته لفتح تحقيقات جنائية ضد الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات الثقيلة المستخدمة في تنفيذ جرائم الإبادة، بما في ذلك الجرافات، وأنظمة المراقبة، وبرمجيات التجسّس التي تتيح تعقّب المدنيين واستهدافهم.

وناشد الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية، بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، ولو غيابيًا، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.

كما طالب المرصد بإنشاء آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، تتولى توثيق الأدلة الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الضحايا والناجين، وحفظها لاستخدامها أمام الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.