على إثر صدور المذكرة المشتركة عدد 2 لسنة 2026 المتعلّقة بالفوترة الإلكترونية، بادر المجلس الوطني لعمادة الأطباء بمراسلة السلطات المعنية للتنبيه إلى المخاطر التي تمسّ بالسرّ الطبي وبحماية المعطيات الصحية، وإلى الطابع الفجئي لتطبيق هذه الإجراءات على الممارسة الطبية.

وإذ يؤكد المجلس دعمه لمسار التحديث والشفافية الجبائية، فإنّه طالب بـتعليق تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الطبي وفتح حوار مؤسسي عاجل يراعي مصلحة المرضى والأطباء ويضمن استقرار المنظومة الصحية.

إنّ هذه الإجراءات المعقّدة والزجرية، في غياب التشاور والآجال الواقعية، من شأنها ثني الأطباء الشبان عن الاستقرار ودفع بعض الأطباء المباشرين إلى التوقّف عن النشاط، بما يهدّد مستقبل ممارسة مهنة الطب ويؤثّر سلبًا في حقّ المواطن في النفاذ إلى الرعاية الصحية.

كما يعلن المجلس عن استعداده الكامل لخوض حوار بناء وجاد مع كافة السلط المعنية من اجل الوصول الى حلول عملية.

*رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء

الدكتورة ريم غشام عطية