عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إجتماعاً اليوم الأحد مع جميع  المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

 تم استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من التاسعة مساء أمس السبت ولمدة شهر تقريباً مع مراعاة استثناء الأنشطة التي نص عليها القرار   .

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود المحافظات لتنفيذ القرار في اليوم الأول لتطبيقه والجولات الميدانية التي شهدتها المحافظات  ، وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي ضرورة التنفيذ بكل حزم لقرار رئيس الوزراء ، مؤكدة  ضرورة قيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وكافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ القرار بكل حسم في الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للضوابط الجديدة.

وشهد الاجتماع التأكيد من وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي أهمية قيام المحافظين بمتابعة التقارير والتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص نشاط الرياح وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة علي جميع المحافظات لاتخاذ الاجراءات اللازمة بصورة استباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومتابعة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات والأزمات لمتابعة الوضع في المحافظات واتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة الطوارئ عبر توزيع وانتشار سيارات ومعدات شفط المياه في حالة سقوط الأمطار بصورة مستمرة لعدم التأثير علي الحياة اليومية للمواطنين وحركة السيارات.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس الأسبوع الماضي 

والخاصة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، ضرورة المتابعة من السادة المحافظين لهذا الملف المهم ودفع وتيرة العمل فيما يخص الطلبات المقدمة والانتهاء منها وتسريع العمل في لجان البت الفني وإصدار

نماذج التصالح النهائية للمواطنين  .

 وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي أهمية التصدي بكل حزم لاي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع  المساحة والإزالة في المهد للمتغيرات و المباني الغير مرخصة  .

وتطرق الاجتماع إلى متابعة ملفات تقنين أراضى الدولة وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين علي المنظومة الإلكترونية الجديدة بما يساهم فى استداء حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين طبقاً للقانون الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي الجاري ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لدفع وتيرة العمل بكافة المشروعات التي بدأ تنفيذها علي أرض الواقع والالتزام بالتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من الوزارات والجهات المعنية .