عبرت حركة النهضة في بيان بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها عن 'استعدادها للمساءلة والتقييم بروح وطنية بناءة'

مرت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية في تونس بثلاث مراحل رئيسة، التأسيس التي اتسمت بالسرية، ثم العلنية كحركة احتجاجية، ثم مرحلة الحكم بعد عام 2011، والتي عمرت لعشر سنوات، قبل أن تطيحها الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021.

يعود تاريخ الإسلام السياسي في تونس إلى أواخر ستينيات القرن الماضي، مع المؤتمر التأسيسي الأول في عام 1969 الذي كرس توجه الحركة الدعوي من خلال إقامة حلقات ودروس دينية في المساجد والانخراط في جمعيات المحافظة على القرآن، ثم تم تنظيم أول لقاء للحركة في أبريل (نيسان) 1972، وباتت تسمى 'الجماعة الإسلامية'، وفي 6 يونيو (حزيران) 1981، أعلن ثلة من نشطاء الحركة الإسلامية بتونس بقيادة راشد الغنوشي تأسيس حركة 'الاتجاه الإسلامي'. وفي فبراير (شباط) 1989، غيرت الجماعة اسمها إلى 'حركة النهضة' إلا أنه لم يتم الترخيص لها بالنشاط، إلا بعد 2011.

وقد راوحت ظاهرة الإسلام السياسي في تونس، في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة (1956 – 1987) وزين العابدين بن علي (1987- 2011)، بين العمل السري والملاحقات الأمنية، والنشاط السياسي المعلن لفترات محدودة، وصولاً إلى مرحلة الحكم بعد الثورة، وتصدر المشهد السياسي إلى حدود 2021.

الإسلام السياسي والتجربة الديمقراطية

اليوم وفي غياب فرز سياسي واضح، وفي ظل انحسار دور الأحزاب والمنظمات، هل يمكن إعادة بناء تجربة ديمقراطية من دون الإسلام السياسي؟ وما علاقة حركة النهضة بالديمقراطية؟ وهل لا تزال الحركة تحتفظ بمكانتها في المشهد السياسي في تونس؟

تعبر الديمقراطية عن مرجعية غربية ليبرالية، لذلك لم تستوعبها حركة النهضة في بداياتها، لأنها تتناقض مع المرجعية الإسلامية المبنية على الشورى.

ويؤكد أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية فريد العليبي 'التباين بين الديمقراطية كمفهوم فلسفي بمضامينها المختلفة والشورى كمصطلح ديني'، لافتاً إلى أنه 'مع وصول جماعات إسلامية إلى السلطة بطرق مختلفة، برز الحديث عن الإسلام الديمقراطي، وهو ما ردده رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في عدة مناسبات، فضلاً عن التسليم بالعملية الانتخابية والاحتكام إلى نظام برلماني، في محاولة لا تخلو من مخاتلة، لكسب ود الدول الغربية الليبرالية المهيمنة على العالم، والإيحاء بأن هناك تماثلاً بين الديمقراطية المسيحية والإسلام الديمقراطي، بالتالي لا خوف من حكم الإسلاميين مثلما بينته التجربة التركية'.

وبعد 2011، وجدت حركة النهضة نفسها أمام واقع سياسي جديد، وباتت رقماً صعباً في التوازنات السياسية في تونس، وقوة انتخابية تشد إليها التونسيين التواقين إلى تغيير واقعهم الاقتصادي والاجتماعي. واصطدمت في تلك الفترة بسقف عالٍ من المطالب الاجتماعية، علاوة على عدم قدرتها على إدارة الخلافات السياسية، والصراع على الحكم، في ظل نظام برلماني هجين ما أدى إلى وأد تجربة الانتقال الديمقراطي.

الديمقراطية المباشرة ومن دون وساطة

يرى العليبي، أن 'التجربة الديمقراطية التونسية بوجهها الليبرالي التي كانت النهضة من بين مكوناتها تبدو من الماضي اليوم، وينظر إليها غالباً باعتبارها قادت المجتمع والدولة إلى الخراب، لذلك توصف بالعشرية السوداء التي ساد فيها عبث الأحزاب وتطاحنها، وتغليبها مصالحها الفئوية على مصالح الشعب والوطن، وهو ما أسهم في ظهور وغلبة شكل جديد من الديمقراطية يوصف بالديمقراطية المباشرة، حيث يختار الشعب ممثليه من دون أجسام وسيطة، مع تأكيد موت الأحزاب ومن بينها حركة النهضة'.

وعلى رغم فشلها في إدارة مرحلة مصيرية في تاريخ تونس السياسي المعاصر، يرى أستاذ الفلسفة السياسية أن 'حركة النهضة لم تختف تماماً من المشهد السياسي التونسي، وستظل موجودة على المدى المنظور قبل اندثارها، إلا أن هذا الحضور لا يعني أن لها مكانة في المشهد، الذي بات يتغير ويتطور على حسابها وليس لمصلحتها، ويبدو أنها تعي ذلك وتحاول التكيف مع الأوضاع وموازين القوى الجديدة وتقديم تنازلات في شتى الاتجاهات ولكن من دون نجاح يذكر حتى الآن'.

الإسلام السياسي سيبقى فكرة

أمام فشل الإسلام السياسي في تونس في تحقيق الرفاه الاجتماعي على رغم الشرعية الانتخابية التي حققها في فترة ما، سئم معظم التونسيين أداء النخب والأحزاب واتسعت الهوة بينهما.

ويرى الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون السياسية خالد كرونة في تصريح خاص أن 'حركة النهضة حاولت أن تلبس جلباب الديمقراطية، إلا أنها في الحقيقة أرست بدايات مشروع تعددي لأن الديمقراطية تفترض تحقيق الرفاه، وبما أن المشروع الاجتماعي غائب تصبح الديمقراطية مجرد بروباغندا'، وفق تقديره.

وبإعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الإجراءات الاستثنائية التي أدت إلى تجميد أعمال البرلمان الذي يرأسه، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، والذي يعتبر العصب الحيوي لمنظومة الحكم، دخلت حركة النهضة في منعرج جديد يضع وجودها في المشهد على المحك، ويعيد طرح السؤال حول مدى تأثير غيابها عن المشهد.

ويرى كرونة أنه من 'المستحيل اجتثاث فكرة الإسلام السياسي من المجتمع التونسي، وستظل موجودة كإحدى التعبيرات الفكرية، إلا أن بناء الديمقراطية في تونس لا يشترط بالضرورة وجود حركة النهضة التي فشلت في أدائها السياسي وتصالحت مع المنظومة القديمة، وصارت حارساً لمنظومتي المافيا ومجموعات النفوذ الاقتصادي والمالي، ولذلك لا يعتقد أن لها مستقبلاً في المشهد التونسي بخاصة أنها لم تقدم على القيام بالمراجعات الجذرية شأنها في ذلك شأن بقية المكونات السياسية'.

استعداد للمساءلة والتقييم

في السياق، عبرت حركة النهضة في بيان بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، عن 'استعدادها للمساءلة والتقييم بروح وطنية بناءة، يخضع له الجميع من دون استثناء للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أضعفت التجربة الديمقراطية وأدت إلى انهيارها أمام زحف الشعبوية'، وفق ما جاء في البيان.

وأعربت الحركة عن أملها في إجراء 'تقييم للتجربة الديمقراطية الموؤودة يفضي إلى إنقاذ البلاد مما تردت فيه، وتستعيد الديمقراطية ويستفيد الجميع من أخطاء المرحلة الماضية، ويتم بناء ديمقراطية دامجة، للكل فيها موقع وللجميع فيها دور'، واعتبرت أنه 'لا ديمقراطية حقيقية من دونها، وأن استبعادها أنتج الديكتاتورية في الماضي، واستبعادها مستقبلاً لن يعيد الديمقراطية الحقيقية'.

لا عودة إلى الوراء

في المقابل، يؤكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في كل مناسبة أن 'لا عودة إلى الوراء'، متهماً الأحزاب والنخب السياسية والمنظمات بتخريب الحياة السياسية ومحاولة تفكيك الدولة من خلال الصراعات الحزبية الضيقة وتجاهل خدمة التونسيين، وهو ما يقيم الدليل على أن السلطة الراهنة ماضية في مشروعها السياسي من دون الالتفات إلى عشرية ما بعد 2011، وتقييم أدائها رافضة في الوقت ذاته التعامل مع الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات ومعولة على الاتصال المباشر بالتونسيين.

يذكر أن الإسلام السياسي في تونس لم يحافظ على قاعدته الانتخابية التي تآكلت تدريجاً بسبب أدائه السياسي الضعيف الذي لم يغير من واقع التونسيين الاقتصادي والاجتماعي، وتحالفاته المثيرة للجدل مع عدد من الكيانات السياسية المتناقضة مع سردية الإسلام السياسي، بينما يوجد تيار محافظ في المجتمع التونسي يحتاج إلى هيكل سياسي وفكري يستوعبه، فهل تتمكن النهضة أو حركة سياسية أخرى محافظة من استعادة ثقة هذا التيار مستقبلاً؟