اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للسيطرة على حركة سوق أجهزة الهاتف المحمول ووضع عدد من الضوابط والإجراءات لمنع تهريب الهواتف المحمولة من الخارج إلى السوق المصري بطرق غير مشروعة، حيث قامت الحكومة المصرية بوضع عدد من الخطوات لتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم حركة أجهزة التليفونات المحمولة داخل مصر.

في خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المصرية في مطلع العام الحالي، وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بحذر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج ولم تقوم بتسديد الرسوم الجمركية.

يبدأ اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم يقم أصحابها بتسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها.

أوضحت مصادر مطلعة أن المهلة التي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنحها للمخالفين لتسوية أوضاع أجهزتهم المحمولة المخالفة قد انتهت وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الهواتف المحمولة التي لم يقم أصحابها بتسجيلها أو دفع رسومها الجمركية، سيتم منعها من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.

فيما يخص أهداف المنظومة الجديدة فهي تستهدف ضبط سوق الأجهزة المحمولة داخل مصر وذلك من خلال إجراءات تنظيم عمليات التشغيل، والحد من بيع وشراء وتداول الأجهزة غير الرسمية والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، هذا بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري.

تسعى المنظومة الجديدة إلى تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، وتوفير أجهزة تليفونية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يعزز من فرص تصدير الهواتف إلى الخارج، وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات العالمية مجال تصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري.

كما تهدف المنظومة الجديدة التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات إلى حماية حقوق المستخدمين وذلك من خلال تطبيق آليات رقابية لضبط سوق الهواتف المحمولة.

كانت المنظومة الجديدة قد سمحت للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، مع السماح للفرد بإدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، على أن يتم إعفاء هاتف واحد فقط من دفع الرسوم الجمركية، وتطبيق الرسوم على الثلاثة هواتف المتبقية، ولكن في حالة زيادة العدد وإدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص القادم من الخارج على أنه تاجر، وسيتم تطبيق الإجراءات المنظمة في تلك الحالة.