كشف مصادر تجارية عن أن الإجراءات الضريبية والجمركية المشددة التي فرضتها جماعة الحوثي طالت قطاع الملابس والأقمشة على نحو واسع، ما تسبب في تعطّل الحركة التجارية وإغلاق مئات المحال في العاصمة صنعاء، وسط مخاوف من انهيار أحد أكبر القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسر محدودة الدخل.

وقالت المصادر «للمشهد اليمني»بإن القرارات الأخيرة تهدد نصف مليون عامل في هذا القطاع، بينهم 300 ألف امرأة يعتمدن على أعمال التطريز والتخريز كمصدر دخل أساسي، بعد توقف محال الأقمشة عن دفع أجورهن بسبب الجبايات الحوثية . وأوضحت المصادر أن 90% من العاملات هن من الموظفات المنقطعة رواتبهن أو من ربّات البيوت اللواتي فقدن المعيل راتبه ، ما يجعل توقف هذه الحرفة ضربة قاسية للآلاف من الأسر.

كما حذرت المصادر من أن الإجراءات الحوثية الجديدة تهدد أكثر من 200 ألف تاجر من كبار ومتوسطي وصغار العاملين في تجارة الأقمشة، مع فرض رسوم قد تتجاوز 250% من مستوياتها السابقة، تحت مسميات ضريبية وجمركية متعددة.

وفي سياق متصل، صعّد تجار في صنعاء احتجاجاتهم بالدعوة إلى إضراب شامل يضم مختلف الأنشطة المرتبطة بسوق الملابس — من باعة الخردوات والأدوات المنزلية إلى تجار العطور والأجهزة الكهربائية — احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الرسوم المنهكة» التي باتت تعيق استمرار نشاطهم.

وشهد سوق باب السلام في صنعاء القديمة — أكبر أسواق الجملة — إغلاقاً كاملاً للمحال التجارية خلال الأربعة الأيام الماضية ، في مؤشر على عمق الأزمة واتساع نطاق الاحتقان داخل الأوساط التجارية، بما في ذلك التجار المحسوبون على الفئات القريبة من الجماعة.

وفي المقابل، نفت المليشيا الحوثية فرض زيادات كبيرة، وقالت إن الزيادة الحالية عبر المنافذ البرية لا تتجاوز 2%، لكنها لوّحت بإمكانية رفعها بنسبة قد تصل إلى 100%، وهو ما زاد غضب التجار بينما تتصاعد المخاوف من شلل تام للحركة التجارية.

وترافق ذلك مع موجة إغلاقات طالت مطاعم ومحال عدة في صنعاء، منها أحد أكبر فروع سلسلة «رويال باحاج حضرموت» وسلسلة «الكندي للكباب البلدي»، نتيجة العجز عن مواجهة الرسوم والجبايات المتزايدة.

ويرى اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات يضع الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين أمام مرحلة بالغة الخطورة، مع خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة — التي تمثل أكثر من نصف النشاط التجاري — من السوق، ما ينذر بـ ركود شامل وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة.