التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مُمثلي شركة «نيسان مصر» لصناعة للسيارات، بهدف دعم التوسع في التصنيع المحلي، حيثرحب بممثلي الشركة، مؤكدا أنّه سبق وأن التقى بهم أكثر من مرة.

ولفت مدبولي، إلى زيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى مصنع الشركة في مصر، وأشاد بما يشهده من تطور ملحوظ وتقنيات متطورة، مطالبا بالتوسع أكثر في صناعة السيارات في مصر، في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والحوافز التي تمت الموافقة عليها، كما أعرب عن استعداده للاستماع إلى رؤاهم وتلبية احتياجاتهم من جانب الحكومة.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أنّ شركة نيسان الأم وافقت على دراسة مقترح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن إنشاء مدرسة فنية تابعة لشركة نيسان في مصر، وتمت الموافقة على بدء دراسة المشروع مع الهيئات المعنية، كما جرى التواصل مع فرع الشركة بإنجلترا للاستفادة من خبراتهم في برنامج مماثل للشركة مع الحكومة البريطانية.

من جانبه، شدد الفريق كامل الوزير، على اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام، مُضيفًا أنّه يجري زيارة إلى المصانع بشكل دوري ووفق برنامج مدروس للعمل على تذليل العقبات ودفع العمل في قطاعات الصناعة المُتنوعة، موضحا أنّ الحكومة تهدف إلى التوسع في مختلف الصناعات، وتوفير الخامات ومُدخلات الإنتاج للمُصنعين من المنتجات المصرية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنّه يتم العمل على توفير ركائز دعم الصناعة لكي تتوسع وتنمو، حيث يمثل هذا الهدف أولوية للدولة، إلى جانب تشجيع وحماية الصناعة المحلية لتُسهم بدورها في توفير الاحتياجات المحلية وزيادة التصدير.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، عن سعادته باللقاء المُتجدد، مشيرا إلى أنّ الشركة موجودة في مصر منذ 20 عامًا، ومعتبرا أنّ زيارة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، تمثل أول زيارة وزارية لمصنع الشركة بمصر، مُشيدا بما تقدمه الحكومة من دعم كبير خلال هذه المرحلة لقطاع الصناعة بوجه عام، وصناعة السيارات بوجه خاص، في ضوء اهتمام مصر البالغ راهنا بتوطين صناعة السيارات والسعي لتوفير كافة المقومات اللازمة لتنفيذ هذا الهدف.

وقدم العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، تقريرا حول أداء الشركة في مصر، مُوضحا أنّ شركة نيسان تعُد الشركة الرائدة في السوق المصرية خلال عام 2023؛ بحصة سوقية تبلغ 13.5% كأكبر استثمار ياباني في القطاع الخاص المصري، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصر نحو 235 مليون دولار، وتعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا، وتضم نحو 950 موظفا بينهم 790 فنيا، و160 إداريا، بخلاف 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف المهندس محمد عبدالصمد، أنّ «نيسان مصر» نجحت في زيادة قدرتها التنافسية العالمية من خلال تصدير السيارات وقطع الغيار وتوظيف أفرادها على المستوى الدولي، حيث صدّرت أكثر من 10% من كوادرها البشرية لعدة فروع ومكاتب لـ«نيسان» في جميع أنحاء العالم وفي عدة تخصصات.

وأكد أنّ الخبرات المصرية تعتلي قيادة إفريقيا وبعض المناصب في الشركة الأم، كما تم اعتماد مصنع نيسان مصر كمركز لتصدير سيارات الركوب لإفريقيا وبعض الدول العربية، حيث صدّرت الشركة أكثر من 15 ألف سيارة موديل «صني» المُصنعة محليا منذ أغسطس 2022، وتستهدف زيادة حجم التصدير بنسبة تتعدي 50%، ورفع العائد الدولاري الذي يزيد حاليا عن 120 مليون دولار.

كما عرض العضو المنتدب للشركة، استثمارات وخطط شركة نيسان بالسوق المصرية على المديين القصير والمتوسط، موضحاً أن «نيسان مصر» تُخطط لضخ استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيز تواجدها كمتصدر للسوق المصرية.

وأشار إلى أنّ شركة «نيسان مصر» بعد اختيارها لتكون مركزا لتصدير سيارات الركوب لإفريقيا، قررت إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء وتوفير العملة الأجنبية، على مساحة مُستهدفة بنحو 6000 متر مربع لخدمة تصدير السيارات والأجزاء المصنعة محليا والدمج مع المستورد منها، حيث من المخطط بدء التنفيذ في نوفمبر 2024، باستثمارات تصل إلى مليوني دولار.

وفي ذات الإطار، تطرق المهندس محمد عبد الصمد إلى تفاصيل الموديل الجديد الذي تستهدفه الشركة، حيث من المستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة منه للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام، ومخطط زيادة سنوية لتلبية الطلب المحلي والأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الشركة تدرس أيضاً التوسع عبر إنتاج موديلات أخرى لحاجة السوق لها.

كما تناول العضو المنتدب للشركة مساهمة «نيسان مصر» في برامج الاستدامة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الشركة تمتلك حاليًا محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات قيد التشغيل، وتضيف قدرة 1.8 ميجاوات جارٍ تنفيذها للوصول إلى 3.8 ميجاوات بحلول سبتمبر 2024، كما تمتلك شركة نيسان مصر فرصة جيدة لإضافة 2.2 ميجاوات بحلول السنة المالية 2025 والوصول لقدرة 6 ميجاوات، مُضيفا أنّ الشركة قررت تصميم وحدة لمعالجة المياه مع إعادة استخدام المياه المُعالجة لأغراض الري، بما يسهم في توفير 28 ألف متر مكعب سنويًا من المياه النقية، لتُصبح أول شركة سيارات تقوم بذلك.

حضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، والمهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، والمهندس سامي المحلاوي، مدير عام تطوير المنتجات بشركة نيسان مصر، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.