قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء، وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء بشكل عام.

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة في برنامج 'ستوديو إكسترا'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، وتقدمه الإعلاميتان نانسي نور ولما جبريل، أن جهود الوزارة شملت خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض تكلفته، مضيفا أن هناك محورًا آخر لا يقل أهمية تم العمل عليه، وهو تقليل الفقد في التيار الكهربائي، خاصة الفقد التجاري الناتج عن التعديات غير القانونية وسرقات التيار.

وأشار إلى أن سرقات الكهرباء لا تُمثل فقط اعتداءً على المال العام وخسائر مالية كبيرة للدولة، بل تتسبب أيضًا في أضرار فنية جسيمة للشبكة الكهربائية، تؤدي إلى عدم استقرار التغذية وانخفاض جودة الخدمة، ولهذا السبب، اتُخذ قرار في يوليو 2024 بتركيب عداد كودي دون قيد أو شرط لكل من يطلبه، وهو ما أسفر عن تركيب نحو مليوني عداد كودي خلال العام الماضي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن العدادات الكودية لا تُكسب أصحاب المنشآت أي حقوق قانونية، لكنها تهدف بالأساس إلى حساب الاستهلاك الفعلي ومنع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، كما أشار إلى تكثيف الحملات اليومية من خلال فرق الضبطية القضائية للمرور على مختلف المواقع على مستوى الجمهورية، ورصد المخالفات وتحرير المحاضر.

وكشف عبدالغني عن ضبط حالات سرقة جسيمة، من بينها محضر سرقة كهرباء بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، ما يعكس حجم الظاهرة وتعمدها في بعض الحالات، موضحا أن ذلك استدعى تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمة مستقرة، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء، والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية.