قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الدولة المصرية بدأت منذ مطلع عام 2025، وبتوجيهات رئاسية مشددة، تنفيذ استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة بوجه عام، وصناعة السيارات بوجه خاص، مشيرًا إلى أن مصر كانت تضم 18 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات، قبل أن يرتفع العدد خلال العام ليصل إلى 27 مصنعًا حتى شهر نوفمبر.

وأوضح أبوالمجد، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة 'إكسترا نيوز'، أن هذه المصانع تعتمد على أكثر من 1000 مصنع مغذٍ ضمن سلاسل الإمداد، ما أسهم في دخول العديد من العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن عام 2025 يُعد عامًا انتقاليًا حقيقيًا في ملف توطين صناعة السيارات، وأن خريطة الصناعة في مصر شهدت تغيرًا جذريًا.

وأشار إلى تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن مصر ستتحول بحلول عام 2030 إلى قلعة صناعية كبرى، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا، وهو رقم اعتبره طموحًا لكنه مناسب لحجم مصر وسوقها الذي يضم نحو 120 مليون نسمة.

وأضاف أن هذا الرقم يشمل جميع أنواع المركبات، سواء السيارات الملاكي أو النقل أو الميكروباصات، بالإضافة إلى المركبات المخصصة للتصدير، موضحًا أن بعض المصانع المصرية تقوم بالفعل بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية منذ أكثر من عشر سنوات.