تسببت التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط في اضطراب حركة التجارة البحرية، ما دفع عددا من شركات السيارات الهندية إلى تأجيل شحن مركباتها إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤقتا، في محاولة لتفادي الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين.

وقرّرت شركات بارزة مثل Tata Motors وMaruti Suzuki India وHyundai Motor India إضافة إلى الوحدة المحلية لشركة Volkswagen تعليق شحنات من السيارات والمركبات التجارية إلى المنطقة، وذلك مع تصاعد المخاطر في خطوط الشحن البحري.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الصراع في المنطقة واحتمال تعطل أحد أهم الممرات التجارية في العالم، وهو Strait of Hormuz، الذي يُعد شريانا رئيسيا لنقل السلع والطاقة، ومع تحذيرات من مخاطر استهداف السفن العابرة، أصبحت شركات الشحن أكثر حذرا، ما أدى إلى ارتفاع كبير في رسوم النقل والتأمين.

ووفقا للمصادر، فإن شركات السيارات تسعى لتجنب رسوم الشحن الطارئة التي قد تصل إلى نحو ألفي دولار للحاوية الواحدة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، كما تواجه الشركات تحديات إضافية بسبب نقص الحاويات وتعطل حركة السفن في بعض الموانئ.

وتدرس بعض شركات الشحن تغيير مساراتها البحرية والالتفاف حول جنوب أفريقيا بدلا من المرور عبر الخليج، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في زمن الرحلة وتكاليف النقل.

لذلك فضلت شركات السيارات تأجيل الشحنات لفترة مؤقتة، خاصة أن بإمكانها عادة تأخير التصدير لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع قبل أن تبدأ الضغوط اللوجستية والمالية بالظهور.

كما تأثرت شركات أخرى خارج قطاع السيارات، حيث أوقفت شركة Bajaj Auto شحن الدراجات النارية إلى دول الخليج، التي تمثل نحو 3% من صادراتها، مع تأثر بعض الشحنات المتجهة إلى أفريقيا أيضا بسبب نقص الحاويات وصعوبات الرسو في الموانئ.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوق رئيسية لصادرات السيارات الهندية، إذ تمثل ما بين 8% و40% من إجمالي صادرات بعض الشركات، ويخشى محللون أن يؤدي استمرار التوترات لفترة طويلة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع هوامش الربح، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف التأمين، وهو ما قد ينعكس سلبا على أداء شركات السيارات في الأسواق العالمية.