أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية الدولة ومستهدفاتها لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام، مشيرًا إلى أن هذا التحول يسهم في تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وعدالة أكبر.

وشدد بشاي على أهمية مراجعة قيمة الدعم النقدي بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، وربطه بمعدلات التضخم والتغيرات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، على غرار آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، بما يحافظ على القوة الشرائية للدعم ويضمن فعاليته.

وأكد ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن توافر السلع والخدمات واستمرارية سلاسل الإمداد، بما يحقق العدالة في إتاحة السلع بين القرى والنجوع والمدن بنفس الكفاءة، لافتًا إلى وجود نماذج دولية ناجحة في تطبيق الدعم النقدي المشروط، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب التجربة البرازيلية التي حققت نتائج إيجابية ملموسة.

وأوضح بشاي أن الدعم النقدي يُعد من أكثر الأدوات كفاءة في تحسين توزيع الدخل ورفع مستوى معيشة الفئات الأقل دخلًا، لا سيما عند ربطه بشروط تتعلق بالصحة والتعليم، ما يسهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية وزيادة قدرة هذه الفئات على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

وأشار إلى أن التحول للدعم النقدي وما يصاحبه من زيادة السيولة النقدية لدى الأفراد يتطلب إعادة ضبط السياسات المصاحبة، بما يضمن عدم ضخ سيولة مفرطة في الأسواق، خاصة في ظل توجه البنك المركزي نحو سحب السيولة للحد من معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.