أصدرت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولي المبرمة بينهما- الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية، وذلكانطلاقًا من تبني النيابة العامة رؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

https://drive.google.com/file/d/1vr2eO9SP8yP4oDKjn5fSiS37YjPwWegN/view?fbclid=IwY2xjawHzCSFleHRuA2FlbQIxMQABHdeH9YmbNtQ0eQIuRbHBoY209eNefm0hkTSe1wypAhcHOJRTv9u_psN7pQ_aem_FQWjbmuvxl73-qx6X-5hJw&pli=1

ويهدف الدليل الإرشادي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.

ويركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة في تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهودًا أو أي أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.

وينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التي تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة، كما يتطرق إلى أهمية دور النيابة في حماية حقوق المجني عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.

ويناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة في منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، مؤكدًا على أهمية التحقيق في حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.

واستند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصري لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.

وأخيرًا، يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة في أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

وفي كلمته قال المستشار محمد شوقي عياد النائب العام أن جمهوريـة مصر العربية تعمل جاهـدة لتعزيـز قيـم حقـوق الإنسـان، التـي تعـد ضمانـة أساسـيةلحماية كرامة الفرد، فأطلقت الاســتراتيجية الوطنية لحقــوق الإنســان فــي ســبتمبر 2021والتـي تعـد مقاربـة شـاملة لاحتـرام حقـوق الإنسـان والحريات الإساسـية لاسـيما قيم المواطنة والمساواة والديمقراطيـة وسـيادة القانـون.

وأضاف، «لاشــك أن الحمايــة القضائية هــي الضمانــة الأهــم لحقـوق الإنسان فــي سـياق العدالةالجنائية، فتكفل احترامها وتراقـب أحكام تطبيقها، والنيابة العامة بوصفهـا شــعبة أصيلةمـن شعب القضاء تقع فـي القلب مـن تلك الحماية القضائية، فهـي تمثـل المجتمع وتحمىمصالحه وتسـعى نحـو تحقيـق موجبـات القانـون، ويمتـد دورهـا ليشـمل كافـة مراحـل الدعـوىالجنائية».

وأكد، إنه فـي هـذا الإطار فقـد تم الحرص على أن يكـون هـذا الدليل الإرشادي بيـن يدي أعضاء النيابة العامةليكـون معينًا لهم في أداء رسالتهم السامية فـي تحقيق العدالة وحماية الحقـوق والحريات.