أعلنت حركة حماس في بيان رسمي أن مفاوضاتها التي جرت في مصر أسفرت عن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة، يتضمن انسحاباً للقوات الإسرائيلية من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين الطرفين. 

ودعت الحركة، في البيان ذاته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة لاتفاق التهدئة إلى ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لضمان تنفيذ الالتزامات الكاملة دون تأخير أو مماطلة. 

وجاء في البيان أن حماس تشدّد على أن التزام إسرائيل ببنود الاتفاق ليس خياراً بل ضرورة، مطالبة بضمانات دولية ومراقبة شفافة لمنع أي خرق أو تأجيل للتنفيذ.

 كما باركت الوساطات التي قادتها مصر وقطر وتركيا، مُثمِّنةً دورها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. 

من جهة أخرى، تتزامن هذه التصريحات مع إعلان الرئيس الأميركي ترامب أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية، التي تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا وسحب القوات إلى خط متفق عليه تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار. 

مع ذلك، لا تزال بعض التفاصيل الفنية الرئيسية مثل الجدول الزمني للانسحاب الكامل، وآليات ضمان تنفيذ الاتفاق محط جدل، ولم تُكشَف بعد من المصدرين الرسميين الإسرائيلي أو الفلسطيني. 

كما أن التزام الأطراف يبدو مشروطًا بآليات ضاغطة من الضامنين لضمان أن يترجم الاتفاق على الأرض وليس يبقى محض نص على الورق.

إذا تم تطبيق الاتفاق فعلاً، فسيُعدّ خطوة مفصلية في إنهاء سنوات من الصراع المتواصل على قطاع غزة، ويفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية. لكن نجاحه سيعتمد إلى حد كبير على مدى قدرة الضامنين على مراقبة التنفيذ واحترام الزمن المتفق عليه دون تأخير أو تنصّل.