أعلنت شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان، عضو شعبة القطن واتحاد الاقطان وغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، استغاثتها العاجلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ومحافظ البنك المركزي، لإنقاذ شركتنا من الانهيار والتشريد الجماعي لمئات الأسر، بسبب تعنت البنك الزراعي المصري ورفضه أي حلول لتسوية المديونية، رغم امتلاك الشركة أصولًا تتجاوز المليار جنيه.

تعمل شركة الأمير التي تتخذ من محافظة المنيا مقرًا لها، في حلج وتصدير الأقطان منذ عام 2005، واستطاعت خلال هذه السنوات تحقيق ريادة في قطاعها، إلى جانب عصر الزيوت النباتية، وزراعة وتصدير البصل والثوم، وتجفيف الحاصلات الزراعية. كما أن الشركة تمتلك حصصًا تصديرية كبيرة تساهم في توفير ملايين الدولارات للدولة، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد 'مسئولو الشركة'، أنه رغم هذه الإنجازات، يصر البنك الزراعي المصري على رفض أي حلول للتسوية، متمسكًا بإجراءات تعسفية ستؤدي إلى إغلاق الشركة وتشريد أكثر من 100 عامل وأسرهم، في وقت تسعى فيه الدولة لحماية المصانع وتوطين الصناعة المحلية.

وأضاف بيان صادر عن الشركة: 'نحن كإدارة الشركة لم نتنصل من الالتزام بسداد المديونية، بل تقدمنا بطلب لتسويتها وفق آليات متفق عليها في السوق، خاصة أن لدينا أصولًا تفوق المليار جنيه يمكن من خلالها جدولة الديون دون الحاجة إلى تصعيد الأمور. ومع ذلك، يرفض البنك أي حلول، ويصر على تنفيذ إجراءات الحجز والتصفية، مما يعني القضاء على عشرات الوظائف وخسارة الدولة لأحد أهم المصانع في هذا المجال'.

وطالب بيان الاستغاثة الصادر عن الشركة، بتدخل البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة قبل أن يقع الضرر على مئات الأسر، فلا يعقل أن يتم التضحية بصرح صناعي ناجح بسبب تعنت إداري، في وقت تسعى الدولة إلى دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، مناشدًا بالتدخل السريع لإنقاذ شركتنا وحماية العمال وأسرهم من التشريد، ومنحنا فرصة حقيقية لاستمرار نشاطنا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.