كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان حاليًا يُعد من أبرز مشروعات القوانين التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز حقوق الأفراد والحريات.

واعتبر 'عاشور' أن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، مؤكداً أنه يهدف إلى تحسين بيئة المحاكمات بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة.

وأشار النائب إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة حوار وطني دعا إليه رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية 2022، حيث أعلن الرئيس السيسي التزامه بتنفيذ مخرجات هذا الحوار وتطبيقها من خلال الآليات الدستورية والقانونية المناسبة.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة ثورة تشريعية تهدف إلى ضمان محاكمات عادلة وتحقيق العدالة في مختلف جوانب النظام القضائي، مع التأكيد على ضمانات تحمي حقوق الأفراد.

كما أضاف أن المشروع يتماشى مع المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة، ويتضمن العديد من الضمانات التي تمنح المواطنين الطمأنينة بشأن حماية حقوقهم.

وأوضح أن المشروع الجديد يشمل مجموعة من الحقوق والامتيازات التي تمثل انتصارًا جديدًا في مجال حقوق الإنسان، ويعد خطوة كبيرة نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد.