أعرب النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة الدوحة، مؤكداً أن ما قامت به قوات الاحتلال يمثل عدوانًا سافرًا وانتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي، وتعديًا صارخًا على سيادة دولة عربية شقيقة في مخالفة واضحة لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وشدد الجمل، في بيان له اليوم، على أن هذا الاعتداء الغادر يكشف من جديد عن الوجه العدواني للاحتلال الإسرائيلي وسياسته القائمة على التوسع وتهديد استقرار المنطقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مواجهة تلك الانتهاكات الخطيرة، والعمل على محاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الشعوب العربية والفلسطينيين.

كما أعرب عضو مجلس الشيوخ، عن تضامنه الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا العدوان، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لن تنجح في كسر الإرادة العربية ولا في النيل من وحدة الصف العربي.

وشدد الجمل، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، ومنعها من الاستمرار في سياسة التصعيد والاعتداءات التي لن تجلب للمنطقة سوى مزيد من التوتر والعنف.

وأوضح الجمل، أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد تطورًا خطيرًا ستكون له تداعيات بالغة السلبية، لاسيما أن قطر تلعب دورًا محوريًا في الوساطة من أجل التوصل إلى تهدئة في غزة، مضيفاً أن الاستهداف المباشر لجهود الوساطة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى عمدًا إلى إفشال أي مساعٍ جادة لتحقيق وقف إطلاق النار، ويصر على استمرار دائرة العنف، دون اكتراث بالكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البيان الرئاسي عبّر بوضوح عن موقف القاهرة الثابت والراسخ، من خلال إدانة هذا العمل العدواني ورفضه رفضًا قاطعًا، مؤكدًا أن مصر تنظر إليه كسابقة بالغة الخطورة تقوّض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة وتفتح الباب أمام موجات جديدة من التصعيد، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على السواء.

وأكد الجمل ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يدرك بحكمته وبعد نظره خطورة ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة تهدد الأمن والاستقرار، وقد حذّر مرارًا من تداعيات هذه التحديات على السلم الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه انطلاقًا من هذا الإدراك العميق، عمل الرئيس على تعزيز قدرات الجيش المصري وتزويده بأحدث المنظومات القتالية وتنوع مصادر التسليح، بما يضمن جاهزيته الكاملة لمواجهة أي مخاطر محتملة وحماية الأمن القومي المصري والعربي.

واختتم النائب ميشيل الجمل، بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل ثابتة على موقفها التاريخي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن القاهرة ستواصل تنسيقها مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دولة قطر، للحفاظ على القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، والعمل على صياغة رؤية شاملة تضمن السلام العادل والاستقرار المستدام في المنطقة.