ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان «المركزي» الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لجماعة حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.ويظهر هذا أيضاً استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف جماعة حزب الله المدعومة من إيران، التي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد تعرضها لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي. وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزاف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيسًا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو 2023.وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.وتحدثت المصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم نشر هويتها. ولم تُنشر تفاصيل عملية الاختيار من قبل.وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة «تمويل الإرهاب» عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.ولم ترد وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بعد على طلبات للتعليق.وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية المعتادة»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.وأوضح المسؤول لرويترز: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان».

ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان «المركزي» الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لجماعة حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.

ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.

ويظهر هذا أيضاً استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف جماعة حزب الله المدعومة من إيران، التي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد تعرضها لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.

وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزاف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيسًا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو 2023.

وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.

وتحدثت المصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم نشر هويتها. ولم تُنشر تفاصيل عملية الاختيار من قبل.

وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.

وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة «تمويل الإرهاب» عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.

ولم ترد وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بعد على طلبات للتعليق.

وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية المعتادة»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وأوضح المسؤول لرويترز: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان».

وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي-ناصيف الذي يترأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول.

وسيلعب حاكم مصرف لبنان القادم دوراً مهماً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019.

واندلعت الأزمة الاقتصادية بسبب استشراء الفساد والإسراف في الإنفاق من قبل النخبة السياسية الحاكمة، وتسببت في إفقار معظم اللبنانيين وتدمير الليرة اللبنانية وشل النظام المصرفي.

وتسعى الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن إجراء إصلاحات لا يزال شرطًا أساسياً.

واشترطت دول غربية وعربية أيضاً القيام بإصلاحات لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان بعد أن دُمرت مساحات شاسعة منه جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية العام الماضي.

ووفقا للدبلوماسي الغربي والمسؤول من إدارة ترامب، ناقش مسؤولون أمريكيون مع السعودية هوية مرشحي حاكم المصرف المركزي.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بعد على طلب للتعليق.

وسيحل الحاكم الجديد محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً وخرج في عام 2023 بفضيحة.

وخلال معظم فترة توليه منصب حاكم مصرف لبنان، كان سلام خبيراً مالياً وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي تبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأمريكية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة منظمات «إرهابية»، ومنها حزب الله.

إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي اتهمته بالفساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه.

وأدرج لبنان العام الماضي على «القائمة الرمادية» لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.