قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم 'أ م ع'، صاحب مكتب استيراد وتصدير، لإدانته بتزوير محررات رسمية منسوبة لبنك مصر والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستعمالها للاستيلاء على بضائع محظور استيرادها.

كشفت التحقيقات اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محاضر تصديق بنكي وتفويضات بنكية ومستندات نقل وتخزين، باستخدام خاتم مقلد منسوب لبنك مصر فرع السلطان حسين، وتقديم تلك المحررات المزورة لموظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية للإفراج عن بضائع مخالفة باسم شركة المجني عليه دون علمه.

أكد تقرير الطب الشرعي تزوير التوقيعات وختم بنك مصر، فيما كشفت أقوال الشهود، ومنهم مسؤولون بالجمارك والرقابة على الصادرات، أن المتهم استغل مستندات مزورة لتمرير البضائع المحظورة، ما تسبب في تحرير قضايا جمركية ومخالفات ضد المجني عليه.

صدر الحكم في القضية رقم 1222 لسنة 2024 جنايات الميناء، والمقيدة برقم 170 لسنة 2024 حصر تحقيق، بعد ثبوت أدلة الاتهام وشهادات الشهود وتقارير الجهات الفنية المختصة.