استنكرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، باستياء شديد سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة بحق أبناء المحافظة وإبعادهم عن مواقع القرار في مؤسساتهم الأمنية والعسكرية.

وأدانت الهيئة في بيان، ما يجري من إجراءات وتعيينات في بعض المناصب القيادية في الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، إلى جانب تجاهل الكفاءات المهرية المؤهلة.

وأكدت أن إعادة تعيين قيادات من خارج المحافظة تمثل انتهاكًا واضحًا بحق أبناء المهرة في إدارة شؤون محافظتهم، وتعد تجاوزًا غير مقبول لإرادة أبنائها وكوادرها العسكرية والأمنية المؤهلة.

وعبرت القيادة المحلية عن أسفها إزاء صمت السلطة المحلية بالمحافظة، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تداعيات هذه السياسات التي من شأنها إعادة إنتاج نفوذ القوى التي فرضت هيمنتها على المحافظة منذ حرب صيف 1994.

وأعربت عن قلقها من تعيين بعض القيادات بمواقع أمنية وعسكرية رغم ما أثير حولها من ارتباطات سابقة مع جماعة الحوثي أو جماعة الإخوان الإرهابيتين، فضلاً عن شبهات تتعلق بقضايا تهريب وفساد.

وطالبت بإلغاء التكليفات والتعيينات الأخيرة التي تمت دون مراعاة لحق أبناء المحافظة في تولي المناصب القيادية، مؤكدة أن تمكين أبناء المهرة من إدارة مؤسسات محافظتهم حق مشروع ومطلب عادل لا يمكن التنازل عنه.

ودعت في بيانها الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي والوزراء وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية إزاء هذه القضية.

واعتبرت أن مطالبة الجهات المختصة بوقف أي إجراءات أو ترتيبات من شأنها خدمة أجندات قوى صنعاء أو أي أطراف تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار محافظة المهرة.

كما دعت المكونات السياسية والمجتمعية والنخب والشخصيات القبلية والاجتماعية، وكل أبناء محافظة المهرة، إلى الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن حقوق المحافظة وأبنائها.