يترقب ملايين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة، تطبيق قانون العمل الجديد 2025 رسميا بداية من سبتمبر المقبل.

و حدد قانون العمل الجديد 2025، عدة ضوابط جوهرية تمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، وتعزز مناخ العمل الآمن والمستقر.

و  أكد قانون العمل الجديد 2025 ، على ضرورة تحرير عقد عمل مكتوب يضمن حقوق الطرفين، ويشمل بيانات العامل، وطبيعة العمل، ومكانه، والأجر، وفترة الاختبار التي لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا تُكرر للعامل نفسه لدى نفس جهة العمل.

ولتعيين الموظفين بالقطاع الخاص، نص القانون على أن لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

كما حظر قانون العمل الجديد 2025 ، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

و طبقا للقانون ، يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها.

وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.