بدأ مجلس الشيوخ مؤخرًا في ممارسة دوره الرقابي والاستشاري ضمن منظومة العمل البرلماني، حيث يتيح لأعضائه المشاركة في متابعة السياسات العامة للحكومة وتقديم الرأي والمقترحات في القضايا الوطنية الحيوية.

ورغم الطبيعة الاستشارية للمجلس، يمتلك أعضاء مجلس الشيوخ أدوات رقابية تمكّنهم من المشاركة الفعّالة في الشأن العام والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية، حول الملفات التي تمس التعليم، البيئة، الصحة، الموارد المائية، بما يعزز الشفافية ويساهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى السياسات العامة للدولة.

وتشمل هذه الأدوات تقديم الاقتراحات بالرغبة، وطلب المناقشة العامة، لإتاحة مساحة للنقاش العلني حول الملفات التي تمس المصلحة العامة أو السياسات الوطنية.

وجاءت أبرز طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة التي تقدم بها النواب الجدد كالآتي:

تقدّم به النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، لرئيس مجلس الوزراء موجه إلى وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بإضافة مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية ضمن مناهج التعليم الأساسي الإلزامي.

تقدم به النائب الدكتور محمود صلاح سعد إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري، بشأن ' الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة'.

تقدم به المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة برقم 267، إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لإدراج موضوع «إعادة فتح الاستادات بالسعة الكاملة في جميع المباريات المحلية والدولية» على جدول أعمال المجلس.

طلب مناقشة عامة مقدم من العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن 'استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ.

الاقتراح مقدم من النائب أكمل الله فاروق محمد بشان وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلات المواطن المصري في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتطور منظومة البت في الطلبات المقدمة.