قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الأخير يمثل محاولة جادة لإعادة ترتيب البيت الحكومي، في ظل مرحلة تتسم بتسارع المتغيرات وضغوط داخلية وخارجية تتطلب إدارة مختلفة للأولويات، مؤكدًا أن الدولة باتت في حاجة إلى نمط عمل أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.

التعديل الوزاري الجديد

وأوضح، الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن جوهر التعديل لا يرتبط بالأشخاص بقدر ما يرتبط بإعادة ضبط آليات اتخاذ القرار داخل الحكومة، بما يضمن تقليص الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، وتسريع الاستجابة للملفات الملحة التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن المرحلة المقبلة تستوجب حسمًا إداريًا، وتحررًا من البيروقراطية التقليدية، واعتمادًا أكبر على الكفاءة والقدرة على الإنجاز.

وأشار نائب القليوبية. إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض على الحكومة الجديدة العمل بعقلية إدارة الموارد، وليس فقط إدارة الأزمات، من خلال تعظيم العائد من القطاعات الحيوية، وتحقيق الانضباط المالي، وإعادة توجيه السياسات بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط، ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ولفت التائب مدحت الكمار. إلى أن نجاح الحكومة لن يتحقق إلا إذا نجحت في خلق حالة من التكامل الحقيقي بين الوزارات المختلفة، بعيدًا عن تضارب الاختصاصات أو تشتت المسؤوليات، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي أصبحا ضرورة لا خيارًا، خاصة في الملفات العابرة للقطاعات مثل الاستثمار، والصناعة، والخدمات العامة.

وأكد أن الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة هو على القدرة التنفيذية، مشددًا على أن المواطن لم يعد ينتظر خططًا معلنة أو تصريحات متفائلة، بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات وفرص العمل وجودة الحياة.