طلبت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، مرة أخرى من اثنين من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي الحضور للاستجواب بشأن مزاعم عرقلتهما للمهام الرسمية المتعلقة بمحاولة وكالة مكافحة الفساد الحكومية اعتقال الرئيس 'يون سيوك-يول'.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، تم تسجيل بارك جونغ-جون، رئيس جهاز الأمن الرئاسي، ونائبه كيم سيونج-هون كمشتبهين في عرقلة المهام الرسمية الخاصة، حيث منع مسؤولو جهاز الأمن الرئاسي، إلى جانب وحدة عسكرية، مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين من تنفيذ أمر بتوقيف يون يوم الجمعة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

و بعد مواجهة استمرت نحو ست ساعات في مقار الإقامة الرئاسي في سول، أوقف مكتب التحقيق محاولة التوقيف.

وطلب فريق التحقيق المشترك من المسؤولين المذكورين المثول للتحقيق يوم السبت، لكنهما رفضا، قائلين إنهما لا يستطيعان ترك موقعيهما 'ولو للحظة' نظرًا لخطورة الوضع فيما يتعلق بالحفاظ على أمن 'يون'.

وردًا على ذلك، أرسل فريق التحقيق طلبًا آخر إلى 'بارك' للمثول للاستجواب يوم الثلاثاء وإلى كيم للمثول يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يقوم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بمحاولة أخرى لاحتجاز يون يوم الأحد على أقرب تقدير، نظرا لان صلاحية مذكرة التوقيف بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة تمتد حتى يوم الاثنين.

ودعا مكتب التحقيق مرة أخرى الرئيس المؤقت تشوي سانج-موك إلى إصدار تعليمات لفريق الأمن الرئاسي للتعاون في تنفيذ أمر التوقيف.

وقد طالبت أحزاب المعارضة الستة، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بمعاقبة 'بارك' على دوره في المواجهة التي وقعت يوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في الجمعية الوطنية، قال رؤساء الكتل البرلمانية عن الأحزاب الستة إنه ينبغي إقالة 'بارك' من منصبه على الفور واعتقاله بتهمة عرقلة المهام الرسمية وإخفاء مذنب وإساءة استخدام السلطة.

كما اتهمت الأحزاب بارك وباقي مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي بالتواطؤ في التمرد.وحملت الرئيس المؤقت تشوي سانج-موك أيضًا المسؤولية عن المواجهة وقالت إن عليه أن يجعل جهاز الأمن الرئاسي يتعاون مع مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.

ودعت أحزاب المعارضة مكتب التحقيق إلى تنفيذ مذكرة التوقيف بسرعة، مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك تراجع آخر.