بدأت السلطة المحلية في محافظة حضرموت خطوات مكثفة لإنهاء حالة التصعيد الأخيرة على خلفية التحرك المسلح الذي يقوده عمرو بن حبريش في محيط منشآت نفطية والذي أدى إلى توقف إنتاج شركة 'بترومسيلة' كإجراء احترازي لتفادي أي تبعات خطيرة.

وأكد محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، أن السلطة المحلية بدأت بالاستماع إلى مطالب ومقترحات القبائل الحضرمية، مشددًا على أن هذه المطالب مشروعة وتشمل تحسين تمثيل حضرموت في مؤسسات الدولة المركزية، وتجنيد عدد من شباب المحافظة، بالإضافة إلى معالجة أزمة الكهرباء، وهي قضايا تحظى بتأييد السلطة المحلية.

وأشار الخنبشي إلى إرسال وفد من الشخصيات الاجتماعية للتواصل مع قيادة الحلف وإقناعها بالتراجع عن الخطوات التصعيدية، موضحًا أن السلطات بانتظار ما سيعود به الوفد من مقترحات، مع استمرار الجهود لإعادة تموضع القوات العسكرية في مواقعها السابقة لتجنب أي مواجهات محتملة.

وأكد المحافظ الخنبشي، في مقابلة مع قناة الحدث، أن السلطة المحلية تبذل جهودًا مكثفة منذ وصوله إلى حضرموت لاحتواء التوترات وتهدئة الأوضاع عبر حلول سلمية، مع الحرص على الحفاظ على الوضع الأمني المستقر الذي لطالما عُرفت به المحافظة. مشيرًا إلى أن تحرك بعض المسلحين بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية تسبب في توتر مؤقت وإيقاف إنتاج شركة بترومسيلة، لكنه شدد على أن الحلول السلمية والوساطة هي الطريق الأمثل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي دون الإضرار بالمحافظة أو بمؤسساتها الحيوية.

وحول ملف الكهرباء، أوضح الخنبشي أن السلطات تعمل على معالجة مشكلات التوليد والتوزيع لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن السلطة المحلية ستعمل على إعادة القوات إلى مواقعها السابقة عبر التفاوض والوسطاء، لتجنب أي مواجهات قد تضر بالمحافظة وبمؤسساتها الحيوية.

بدوره جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تأكيد دعم المجلس والحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية للقيام بواجباتها الدستورية والدفاع عن هيبة الدولة وسلطاتها ومصالح المواطنين، وتفويت الفرصة أمام المليشيات الحوثية والتنظيمات المتحالفة معها للعبث بأمن واستقرار حضرموت.

وشدد على أن حضرموت كانت وستظل قاطرة الدولة والتنمية وركناً أساسياً في المشروع الوطني الجمهوري، داعياً جميع القوى والمرجعيات القبلية والمكونات السياسية إلى تغليب لغة الحكمة وتوحيد الصف والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية ومؤسساتها الوطنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي مع محافظ حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية سالم الخنبشي، للاطلاع على المستجدات الأمنية والخدمية وجهود احتواء التوتر في المحافظة.

وأشار الرئيس العليمي إلى أن الدولة ملتزمة بتمكين أبناء حضرموت من إدارة مواردهم وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والتمثيل العادل في السلطة والثروة، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه التطلعات يتمثل في وحدة أبناء المحافظة وحماية المكاسب والمصالح العامة وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحصين المحافظة من محاولات الاستقطاب أو الفوضى.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن المجلس والحكومة سيعملان بكل مسؤولية مع قيادة السلطة المحلية من أجل تطبيع الأوضاع ودعم أي جهود حميدة لتسوية الخلافات البينية، محذراً من أن أي تصعيد ميداني سيضر بمصالح المواطنين وخدماتهم الأساسية، ويفتح الباب أمام مخاطر يجب تفاديها بكل الوسائل.