تواصل مصر تعزيز حضورها داخل تجمع «بريكس»، الذي أصبح واحدًا من أبرز التكتلات الاقتصادية على الساحة الدولية، في ظل ما يمثله من ثقل سكاني وتجاري واقتصادي كبير. 

وتبرز أهمية عضوية مصر، في التجمع من خلال تنامي العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء، إلى جانب الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الصادرات والاستثمارات. 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن «بريكس» يمثل قوة اقتصادية مؤثرة عالميًا، مشيرًا إلى أن عضوية مصر أسهمت في تعزيز فرص التعاون التجاري، بالتزامن مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025.

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تجمع «بريكس» يعد من أقوى التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، لما يضمه من دول ذات ثقل اقتصادي وسكاني كبير.

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن التجمع يضم مصر إلى جانب 10 دول أخرى، وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة نحو 49.5% من إجمالي سكان العالم، لافتًا إلى أن الصين والهند تأتيان في مقدمة الدول صاحبة الثقل السكاني والاقتصادي داخل التجمع.

وأضاف أن دول «بريكس» تستحوذ على نحو ربع حجم التجارة العالمية، وهو ما يعكس المكانة الاقتصادية المتزايدة للتجمع، ويمنحه قدرة كبيرة على فتح مجالات جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء، سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن عضوية مصر في تجمع «بريكس» تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء، خاصة في ظل اتساع حجم الأسواق التي يمكن للمنتجات المصرية النفاذ إليها.

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع «بريكس» وصل إلى نحو 53.5 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين.

وأكد أن هذا الرقم يعكس أهمية التجمع بالنسبة للاقتصاد المصري، في ظل ما يتيحه من فرص لزيادة حركة التجارة وتنويع الشركاء الاقتصاديين، إلى جانب تعزيز التعاون مع مجموعة من أكبر الاقتصادات والأسواق على مستوى العالم.

ولفت عبد المنعم السيد إلى أن الصادرات المصرية إلى دول «بريكس» حققت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 13.7 مليار دولار خلال عام 2025.

وأوضح أن هذه الزيادة تؤكد وجود فرص حقيقية أمام المنتجات المصرية للتوسع في أسواق دول التجمع، خاصة مع اتساع قاعدة المستهلكين وارتفاع الطلب في عدد من هذه الأسواق.

وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أن عضوية مصر في «بريكس» لا تقتصر أهميتها على زيادة حجم التجارة فقط، وإنما تمثل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المؤشرات الخاصة بحجم التبادل التجاري ونمو الصادرات المصرية تعكس أهمية الاستفادة من عضوية مصر في التجمع، والعمل على تعظيم العائد الاقتصادي منها من خلال زيادة الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.