في تصعيد خطير لملف أحكام الإعدام السياسية، كشفت مصادر حقوقية عن قيام مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، بنقل ثلاثة من المختطفين المدنيين من سجن 'الأمن والمخابرات' إلى السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، في خطوة أخيرة تسبق تنفيذ حكم الإعدام المقرر في 21 يناير الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات قررت بشكل فعلي، إعدام المختطفين الثلاثة 'صغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله'، وهم من أبناء محافظة المحويت.

وأفادت التقارير أن المليشيا كانت قد حددت يوم 12 يناير موعداً أولياً للتنفيذ، إلا أن 'النيابة' الخاضعة لسيطرة الحوثيين تدخلت لتأجيل الموعد إلى يوم الثلاثاء القادم (21 يناير)، وسط مخاوف حقيقية من إصرار الجماعة على تكرار مأساة إعدامات الـ '9 من أبناء تهامة'.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هؤلاء المختطفين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات بدأت بالاختطاف والإخفاء القسري، كما خضعوا لمحاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة والنزاهة، وانتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب الوحشي في زنازين المخابرات.

ويوجه أهالي المختطفين وناشطون حقوقيون بلاغاً عاجلاً إلى الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، للتدخل الفوري والضغط على مليشيا الحوثي لوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة، مؤكدين أن استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.