في خطوة هامة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد مؤخرًا، على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويشمل القرار العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، كما يستفيد منه الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ، على أن يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

ووافقت اللجنة أيضًا على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي حددت المقصود بـ'العاملين بالدولة' على النحو التالي: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، ذوو المناصب العامة والربط الثابت، العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، ويُنظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات مايو 2025 ليبدأ من يوم 22 مايو بدلاً من 24 كما هو معتاد شهريًا، وذلك تيسيرًا على الموظفين قبل حلول الإجازات الرسمية. وتم تحديد فترة صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، عبر ماكينات الصراف الآلي، ضمن خطة زمنية محكمة لتفادي الزحام وضمان سهولة الحصول على الرواتب.

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات المتأخرة عن الأشهر السابقة لتكون أيام 8، 11، 12 مايو، مع توفير السيولة عبر ماكينات الصراف في تلك الأيام، مما يسهم في دعم الموظفين ماليًا في فترات تشهد عادة زيادة في الإنفاق.

في إطار الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أُقرت زيادات جديدة في مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، وسيتم تطبيقها فعليًا بداية من يوليو 2025. ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة تكاليف المعيشة التي يعاني منها المواطنون.

وصرّح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن الزيادات الجديدة ستُصرف بشكل رسمي اعتبارًا من يوليو، وأنها تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الدعم المالي للفئات العاملة بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح وزير المالية أن الزيادات في المرتبات ستتراوح بين 1100 جنيه للفئات الأقل، وتصل حتى 1600 جنيه للفئات الأعلى، وتُطبق على جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى القيادات العليا.

وجاء جدول المرتبات الذي سيُطبق اعتبارًا من يوليو 2025 كالتالي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، إذ تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 يوليو 2025، ليشمل هذا القرار نحو 13 مليون مواطن، ما يعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.