مباشر: واصل القطاع الخدمي في الولايات المتحدة التوسع خلال نوفمبر، رغم تباطؤ بعض المؤشرات في ظل ضغوط الرسوم الجمركية، وتداعيات إغلاق الحكومة الفيدرالية.

أظهر مسح يجريه معهد إدارة التوريد 'آي إس إم' وصدرت نتائجه الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي زاد 0.2 نقطة إلى 52.6 نقطة في نوفمبر.

وبهذا يسجل المؤشر قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للمرة التاسعة في 2025.

جاء ذلك بدعم من بقاء مؤشر نشاط الأعمال في نطاق التوسع في نوفمبر؛ حيث ارتفع 0.2 نقطة إلى 54.5 نقطة.

كما ظل مؤشر الطلبات الجديدة في نطاق التوسع في نوفمبر، لكن وتيرة النمو تباطأت بانخفاض المؤشر 3.3 نقطة إلى 52.9 نقطة، إلا أنه كان أعلى بمقدار 0.9 نقطة عن متوسط الـ 12 شهراً.

ومع ذلك، بقي مؤشر التوظيف ضمن نطاق الانكماش، ليسجل 48.9 نقطة، وهو ما يعد تحسناً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق، لكنه واصل أداءه الضعيف للشهر السادس على التوالي.

وكشف المسح عن ارتفاع مؤشر تسليمات الموردين إلى 54.1 نقطة، مما يعني تباطؤ عمليات التسليم، نتيجة تأثيرات أزمة الرسوم الجمركية واضطرابات حركة الطيران الناجمة عن إغلاق الحكومة.

وشهدت الأسعار تباطؤاً نسبياً؛ إذ انخفض مؤشر الأسعار إلى 65.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2025، لكنه بقي فوق مستوى 60 نقطة للشهر الثاني عشر على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في القطاع.