ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يقول صاحبه: “تزوج عليّ زوجي وأنجب من الثانية ولدًا، وله مني ثلاثة أولاد كلهم في سن المدارس، فهل نكون في القسم سواء؟”. 

وأجاب الدكتور لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في القرآن الكريم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رُوي عنه في كتب السنة قوله: (من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل). وأوضح الدكتور لاشين أن الشريعة الإسلامية رحمة وعدل، لا تريد لمعتنقيها إلا الخير، غير أن بعض المسلمين يطبقون المبادئ التي أقرتها الشريعة تطبيقًا خاطئًا، فيسيئون بذلك إلى الإسلام. ومن ذلك – كما أشار – سوء تطبيق مبدأ تعدد الزوجات، إذ يُقدِم بعض الأزواج عليه انتقامًا من الزوجة الأولى، أو دون قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، أو دون تحقيق العدل بين الزوجتين، وكل هذا ظلم يخالف مقاصد الشريعة.

 وبيّن الدكتور لاشين أن في كتب الفقه بابًا يُعرف بـ'باب القسم والنشوز'، ويتناول وجوب تقسيم الزوج لياليه بين زوجتيه أو زوجاته بالسوية، بحيث لا يُؤثر إحداهن على الأخرى بليالٍ زائدة، فإذا لم يُسوِّ الزوج بينهما في القسم كان ظالمًا ويحاسبه الله تعالى يوم القيامة. 

وأضاف أن التسوية في المبيت واجبة شرعًا، أما قول الله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)، فليس فيه منع للتعدد كما يظن البعض، لأن المقصود بالعدل المنفي في الآية هو العدل القلبي، وهو ما لا يملكه الإنسان، بدليل قول النبي ﷺ: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك وتملك)، أي أن المطلوب هو العدل الظاهري في المبيت والنفقة. 

وأكد الدكتور لاشين أن وجود أولاد من إحدى الزوجتين لا يُؤثر على وجوب العدل في القسم، وإنما يجوز للزوج الاطمئنان على أولاده في النهار وقضاء مصالحهم، ثم المبيت عند صاحبة النوبة المقررة شرعًا. 

وختم بقوله: والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد، وكتبه الأستاذ الدكتور عطية لاشين.