أكد المهندس عمر بلبع رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن حالة السوق شبه متوقفة أو تتحرك ببطيء شديد.

وقال بلبع في مداخلة مع برنامج 'يحدث في مصر' المذاع على قناة 'إم بي سي مصر': 'الوضع أفضل نسبيا عن العام الماضي رغم كل التحديات والعقبات مثل الحروب وتغيرات سعر الدولار'.

وأضاف: 'منذ مارس الماضي إلى الآن سعر الدولار ثابت ولكن الاستيراد متوقف من 2022 وهناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب وهو ما تؤدي إلى ظاهرة العرض والطلب'.

وتابع: 'هناك طلب كبير على السيارات والمعروض قليل والناس لديها تخوفات من ارتفاع وانخفاض الأسعار، والحركة بسيطة وكنا نأمل أن تنتعش بشكل أكبر'.

وواصل: 'هناك نظرة تفاؤلية مع دفع القيادة السياسية بتبني توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية وأصبح هناك بوادر للانتعاش وأن يكون هناك انتاج محلي وهو ما يكون له تبعات مثل الحفاظ على الدولار وفتح أسواق للتصدير'.

وفي وقت سابق أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا يسمح بالإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ المخالفة لقواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، باستثناء سيارات ذوي الهمم.

وذكرت وزارة المالية أن المستشار القانوني للوزارة، أوضح أن تطبيق الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذه المنظومة، جاء قبل السماح بالإفراج الجمركي.

وبناء عليه تم إصدار تعليمات للمختصين بمصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، مع تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.