تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن الإطار التمويلي والتنفيذي لخطة الدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في المدن الساحلية والسياحية.

وأشادت النائبة في طلبها بالتوجهات الحكومية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وفرض اشتراطات بيئية على المصنّعين، وتعزيز آليات الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن نجاح هذه السياسات مرهون بوجود تصور تمويلي واضح وقابل للتنفيذ.

وأوضحت بوريص أن التقديرات السوقية تشير إلى أن حجم إنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه سنويًا، لافتة إلى أن استبدال ما يقرب من 40–50% من هذه الكميات ببدائل صديقة للبيئة – الأعلى تكلفة بنسبة قد تصل إلى 70% – قد يفرض أعباء مالية مباشرة على سلاسل الإمداد والتجزئة تتراوح بين 1 و2 مليار جنيه سنويًا خلال المرحلة الانتقالية الأولى.

كما أشارت إلى أن التوسع في ماكينات استرجاع العبوات البلاستيكية والزجاجية بالمدن الساحلية والسياحية يتطلب استثمارات أولية تُقدّر بنحو 300 إلى 500 مليون جنيه، ما يستدعي حشد تمويل تنموي داعم، خاصة في ظل إتاحة خطوط تمويل دولية مخصصة لمشروعات الاقتصاد الدائري من مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإطار التمويلي المتكامل للتحول إلى البدائل المستدامة، وآلية توزيع تكلفة الامتثال بين الدولة والمصنّعين وسلاسل التجزئة والمستهلكين، ومدى وجود اتفاقات تمويل قائمة مع مؤسسات دولية، فضلًا عن الآليات المقترحة لتجنب انعكاس التكلفة الإضافية على أسعار السلع بصورة تضخمية.

وأكدت بوريص أهمية مواءمة تطبيق العقوبات القانونية مع توفير مسارات انتقال واقعية للقطاع الصناعي والتجاري، بما يضمن الامتثال البيئي دون إرباك سلاسل التوريد أو التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي.