تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي بمعدل 5,7% خلال العام المالي 2026/2027 والمقرر بدايته مطلع يوليو القادم بزيادة تبلغ 0.4% عما متوقع تسجيله في نهاية السنة المالية الحالية.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع صدي البلد على نسخة منه؛ عن أن بيانات الموازنة العامة للدولة عن الأعوام المالية الثالثة المقبلة وتحديدًا بحلول العام 2029/2030 ستصل معدلات النمو الحقيقي بنسبة 6.2% .

ركزت بيانات الموازنة على مجموعة من المستهدفات لتحقيق نسب النمو المستهدفة والتي تتضمن الوصول بمعدلات التضخم السنوية من 11.5% بنهاية العام المالي المقبل و تخفيضها بمقدار 4% في المتوسط خلال العام المالي 2029/2030 بحيث يتم تخفيضه بمعدل يترواح بين 1 حتي 2% سنويًا في الفترة من 2027/2026 و 2027 /2028 و 2029/2028 و 2029/2030.

وكشفت وزارة المالية عن استهدافها خفض سعر الفائدة علي ديون أجهزة الموزانة من 17% خلال العام المالي المقبل ليصل إلي 12%  بتخفيض 5% على امتداد 4 أعوام مالية متصلة بما يعني استهداف السلطات النقدية في مصر والممثل في البنك المركزي المصري؛ العمل على تخفيض اسعار الفائدة.

ومن المقرر أيضُا تثبيت عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 4.9% علي امتداد 4 أعوام مالية متصلة تبدأ من العام المالي المقبل.

وعلي جانب الدين العام لأجهزة الموازنة؛ سيتم تخفيضه من 75.5% خلال العام المالي المقبل لتتراجع حتي 68.4% بنهاية العام المالي 2029/2030 بتخفيض مقداره  7.1% خلال 4 أعوام مالية متصلة.