شهد مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الخميس انخفاضًا جديدًا، مسجلاً حوالي 99.5 نقطة، في رابع هبوط يومي على التوالي. ويأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة، مما أثر بشكل سلبي على ثقة المستثمرين في العملة الأمريكية. هذا الانخفاض يعد من أكبر المؤشرات على تذبذب الأداء الاقتصادي الأمريكي في ظل عدم اليقين السياسي والمالي الذي يهيمن على المشهد.

قلق من ميزانية ترامب المقترحة

وفقًا لتقارير اقتصادية أمريكية موثوقة، يشعر المستثمرون بقلق متصاعد بسبب مشروع الميزانية الذي اقترحه الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يتضمن حزمة تخفيضات ضريبية واسعة النطاق. وتشير التقديرات إلى أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى زيادة الدين العام الأمريكي بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات وخمسة تريليونات دولار، مما أثار انتقادات واسعة من قبل خبراء الاقتصاد وصناع القرار المالي.

انقسامات سياسية داخل الكونغرس

لم يتوقف الجدل عند حدود الاقتصاد، بل امتد إلى الساحة السياسية، حيث اصطدم مشروع القانون بمعارضة داخلية قوية، خاصة من أعضاء في الحزب الجمهوري. وأعرب عدد من الجمهوريين عن رفضهم تمرير المشروع ما لم يتضمن خصومات ضريبية أوسع على المستوى المحلي ومستوى الولايات، مما أدى إلى تأجيل النقاش وإبطاء تنفيذ الخطة. هذه الانقسامات تؤثر بشكل مباشر على ثقة السوق في قدرة الإدارة الأمريكية على التوافق بشأن الملفات المالية الكبرى.

ضعف الطلب على السندات يزيد الضغط

مزيد من التراجع في ثقة المستثمرين تجلى في نتائج مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرين عامًا، والذي جاء مخيبًا للآمال، حيث أظهرت البيانات ضعفًا واضحًا في الطلب. هذا الأداء الضعيف عزز المخاوف من احتمالية إحجام المستثمرين المحليين والأجانب عن شراء الأصول الأمريكية، وخاصة السندات الحكومية التي تُعد ركيزة أساسية في تمويل العجز الفيدرالي.

تأثيرات عالمية واحتمالات مستقبلية قاتمة

في ظل هذه التطورات الداخلية، تتزايد التكهنات بشأن مستقبل الدولار الأمريكي، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية. كما يُخشى من أن تؤدي هذه الضغوط إلى هروب رؤوس الأموال من السوق الأمريكية باتجاه ملاذات آمنة مثل الذهب أو العملات الأخرى، مما سيزيد من صعوبة التحكم في معدلات التضخم والعجز الحكومي. وتشير توقعات المحللين إلى أن الدولار قد يواجه مزيدًا من التراجع في حال استمرار الخلافات السياسية وتفاقم الدين العام.