شروط تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2008 .. حدَّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدة شروط وضوابط تتعلق بـ تعلية المباني في القرى والمدن، بما يتوافق والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدن تعد بمنزلة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية على نحو آمن، ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق.

اشترط القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرة على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، بما يتوافق والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.

كما اشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى، والتأكد من أن أعمال التعلية، بما يتماشى والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.

يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، بما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.

شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

في حالة التجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التي كانت قرى، أتاح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، بشرط أن تلتزم المباني بهذه الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية، وفق الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وهذا يشمل المباني التي أنشئت قبل تطبيق قانون البناء الموحد، إذ تُمنح تراخيص التعلية على أساس أنها تلتزم بالضوابط نفسها التي تحددها الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.

يتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة قانونًا، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البناء الموحد، إذ تنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص، من دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يعد الطلب مُوافقًا على نحو ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم المقررة.

قبل البدء في أعمال تعلية المباني، يُطلب من مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد، كما يجب الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية جميعها الخاصة بالموقع، وفق ما هو مذكور في بيان الصلاحية الساري للموقع.

في إطار تسهيل وتنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي جرى إقرارها في القانون الصادر عام 2021، ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، والحفاظ في الوقت نفسه على سلامة المباني، وتطبيق جميع الضوابط القانونية اللازمة.