الثورة نت/..

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (حقوقي مقره جنيف)، اليوم الإثنين، قوات العدو الإسرائيلي بتجنيد عصابات محلية ومرتزقة أجانب من شركة أمنية أميركية خاصة.

وقال المرصد، في بيان، إن الهدف من هذه العصابات تنفيذ عمليات قتل جماعي للفلسطينيين المجوّعين قرب نقاط توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرًا من سياسة ممنهجة لتحويل مشاهد الإغاثة الإنسانية إلى ساحات للمجازر والفوضى، وفق وكالة “قدس برس”.

وذكر 'الأورومتوسطي' أن فريقه الميداني وثق قيام جيش العدو إلى جانب عناصر من عصابة مسلحة محلية أنشأها، بإطلاق النار بشكل مباشر على مئات المدنيين الذين تجمعوا قرب نقطة لتوزيع المساعدات أقامها جيش العدو الإسرائيلي في منطقة 'العَلَم' غربي رفح، ما أسفر عن استشهاد 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأكد المرصد أن الشهادات التي جمعها من أكثر من 12 شاهدًا، بينهم مصابون، أفادت بأن مركبات عسكرية تقل مسلحين يرتدون زيًا يحمل شعار 'جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني' – وهو زي تعتمده ميليشيا تعرف باسم 'عصابة أبو شباب' – أطلقت الرصاص مباشرة على الحشود بعد أن أمرتهم بالتفرق، في مشهد يعكس سياسة القتل العشوائي والترويع.

وأوضح أن هذه العصابة تعمل بتنسيق مباشر مع قوات العدو الإسرائيلي، وتتخذ من مناطق سيطرة العدو مقرات لها، وهي متورطة في أعمال نهب منظمة لمساعدات إنسانية، بما في ذلك شاحنات أممية، تحت حماية طائرات استطلاع صهيونية من نوع 'كوادكابتر'، حيث تُنقل المساعدات المنهوبة إلى مناطق خاضعة لسيطرة العدو وتُباع بأسعار باهظة.

وأشار 'الأورومتوسطي' إلى أن قوات العدو الإسرائيلي أقحمت مرتزقة أجانب يعملون لصالح شركة أمنية أميركية في عمليات الإشراف على نقاط المساعدات، وقد وثق المرصد إطلاق أحد هؤلاء المرتزقة النار مباشرة على أحد المدنيين ما أدى إلى استشهاده، كما استخدم المرتزقة قنابل غازية لتفريق الحشود.

ولفت إلى أن حكومة العدو الإسرائيلي، وعلى لسان رئيس وزرائها، مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولي، بنيامين نتنياهو، 'أقرت رسميًا بتشكيل ميليشيات محلية تُسند لها مهام أمنية وقتالية في القطاع، وهو ما يحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية القانونية المباشرة عن انتهاكاتها كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، لا سيما في حماية المدنيين وعدم تفويض الانتهاكات”.

وأضاف أن 'عناصر الشركة الأمنية الأميركية ينخرطون في أعمال قتالية بشكل مباشر، ويتلقون توجيهات عملياتية من الجيش 'الإسرائيلي'، ما يجعلهم مرتزقة بموجب التعريف الدولي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989، التي تحظر تجنيدهم وتمويلهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة”.

ودعا المرصد إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات والمرتزقة، وملاحقة المتورطين قضائيًا على المستوى الدولي أو ضمن الولايات القضائية الوطنية.

وطالب بإدراج الشركة الأمنية الأميركية ضمن قوائم الشركات المتواطئة في جرائم حرب، وفرض حظر شامل على تعامل المؤسسات معها.

كما طالب المرصد، السلطة الفلسطينية بإعلان موقف حازم من هذه العصابة، والتحقيق في المزاعم المتعلقة بتنسيقها مع جهات في السلطة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي تواطؤ محتمل في انتهاكات تستهدف المدنيين.

شدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بما يشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وتجميد أصول شركات ومسؤولي العدو الإسرائيلي المتورطين، ووقف تصدير الأسلحة إليها، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق.

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة من قتل وتجويع وتفويض للعنف يمثل نمطًا ممنهجًا لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي محاسبة دولية فورية ومباشرة.

وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,615 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.