اجتماع البنك المركزي.. يجتمع غدا أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، في اجتماع البنك المركزي الدوري الأخير خلال العام الجاري 2024. وأجمع خبراء اقتصاديون على أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة على مدار العام 2025، لكن من المتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه غدا الخميس

ولجأ البنك المركزي في اجتماعاته الدورية الماضية من بداية العام الحالي وحتى آخر اجتماع يوم 21 نوفمبر الماضي لاتخاذ قرارات جريئة تتعلق بشأن سعر الفائدة لكبح مستويات التضخم المرتفعة في بداية عام 2024 قبل أن يتخذ صنّاع السياسة النقدية وأصحاب القرار في مصر قرارات جريئة بـ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» والتي أتت بثمارها على حالة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقرر أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي بعد ذلك في اجتماعاته الأربعة بعد قرارين من البنك المركزي برفع سعر الفائدة في بداية العام الحالي، أن يبقي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير لمدة أربع مرات على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ومن المُتوقع أن لا يحيد قرار البنك المركزي غدا بحسب تصريحات أغلب توقعات خبراء المال والاقتصاد تواصلت معم «الأسبوع» عن تثبيت سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، مع توقعات كبيرة باعتماد البنك المركزي خلال العام القادم بعض من قرارات سعر الفائدة تجاه الخفض.

ورغم مواصلة الحكومة اعتماد قرارات من شأنها أن تخلق الموازنة المطلوبة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتي في حالة ارتفاعه ينعكس على تحريك كثير من السلع الغذائية وغيرها كون مصر تعتمد في أغلب سلعها من المواد الغذائية على عمليات الاستيراد المختلفة التي تتطلب توافر العملة الدولارية اللازمة، إلا أن هناك ارتفاعا طفيفا في سعر الدولار أمام الجنيه لا يتعدى القروش، والذي لا يشكل إلى الوقت الحالي قلقا.

وبحسب استطلاع رأي لعدد من خبراء المال والاقتصاد المحليين ومديري الاستثمار في مصر أجرته الشرق، بلومبرج، فمن المتوقع بحسب ما أشار إليه هؤلاء الخبراء أن يستمر الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار خلال عام 2025 حتى يصل مستوى صرف سعر الدولار لـ 54 جنيها.

وكان قد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أن تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاع وانخفاضا بـ نسبة 5% هو أمر طبيعي وصحي في ظل نهج الحكومة تطبيق لمرونة سعر الصرف الدولار أمام الجنيه.

ووفقا لـ الشرق من خلال استطلاعتها مع عدد من بنوك الاستثمار العالمية، فهناك توقعات باعتماد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، مع تباين الآراء حول نسب الخفض المتوقعة. رجحت الغالبية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 300-400 نقطة أساس خلال 2025 بأكمله، فيما توقعت آراء أخرى أكثر جرأة خفضها بما بين 800-1000 نقطة أساس.