أعلنت الأمم المتّحدة أنّها رعت أمس الاثنين 2 سبتمبر 2024 في طرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن الحكومتين المتنافستين في ليبيا في محاولة لحل أزمة البنك المركزي وتداعياتها على قطاع النّفط الحيوي للبلاد.

وقالت بعثة الأمم المتّحدة للدّعم في ليبيا في بيان إنّها 'وفي إطار جهودها لحلّ أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت في مقرّها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النّواب والمجلس الأعلى للدّولة من جهة، وعن المجلس الرّئاسي من جهة أخرى'.

وأوضح البيان أنّ هذه المشاورات 'تميّزت بالصراحة حيث حقّق المشاركون تفاهمات مهمة بشأن سبل حلّ الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية'.

وحسب البيان فإنّ الطرفين 'اتفقا في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتمّ استكمال المشاورات غدا الثلاثاء بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق'.

وتفاقمت أزمة المصرف المركزي في ليبيا منذ مطلع أوت عندما حاول عشرات الأشخاص طرد محافظ المصرف الصديق الكبير من مبنى البنك.

وفي 18 أوت أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشّرق اللّيبي أن 'مجموعة خارجة عن القانون' قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرّها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النّفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثّل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النّفطية في ليبيا.

وتسبب وقف إنتاج وتصدير النفط إلى انخفاض الإنتاج بمقدار النصف تقريبا إلى 600,000 برميل يوميا، حسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.