تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تعرضت الأوقية لخسارة أسبوعية بنحو 1.2%، متأثرة بارتفاع الدولار عقب هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4530 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة عند مستوى 3204 دولارات، لتتعرض لخسارة أسبوعية بنحو 37 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5177 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3883 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3020 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36240 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4590 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3223 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات.

أوضح، أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع، على خلفية هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وما صاحبها من تحول رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.

وأدت أنباء عن تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفاق على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يومًا ما أدي لانخفاض الذهب.

كما ساهم وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، بالإضافة إلى التركيز المكثف على حلٍّ روسي-أوكراني، في تهدئة التوتر الجيوسياسي، مما قلل من الحاجة إلى الملاذات الآمنة.

في حين قلصت أسعار الذهب بعض خسائرها بعد أن تراجعت دون 3200 دولار في تعاملات الجمعة، وذلك بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة.

خفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين غير المستدام، وفي الوقت نفسه، عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من 'سلبية' إلى 'مستقرة'.

وقالت الوكالة في بيان: 'يعكس هذا التخفيض درجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة، على مدى أكثر من عقد، في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي لدى الدول ذات التصنيف المماثل'.

ونظرًا للمستقبل، قالت موديز إنها لا ترى سوى أمل ضئيل في أن يتغير الإنفاق الحكومي بشكل ملموس.

في وقت سابق، أظهرت بيانات من جامعة ميشيجان أن الأسر الأمريكية أصبحت متشائمة بشأن الاقتصاد، كما كشف استطلاع رأي المستهلكين لشهر مايو، وتميل توقعات التضخم إلى الارتفاع، وكانت بيانات الإسكان السابقة متباينة، وارتفعت أسعار الواردات.

بعد صدور البيانات، قلص الذهب بعض خسائره، حيث توقع المشاركون في السوق تخفيفًا للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 55 نقطة أساس، ومع ذلك، ومع استيعابهم لجميع البيانات، عاودت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خسائرها السابقة، وتحول الدولار إلى الارتفاع.

ويعود ذلك إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع أشارت إلى استمرار التقدم في عملية خفض التضخم. ومع ذلك، لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيف السياسة النقدية، مشيرين إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل على التضخم.

على صعيد النمو، استمرت مبيعات التجزئة في التباطؤ في أبريل، إلا أن آخر تحديث من تقرير الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بمعدل 2.4% في الربع الثاني من عام 2025.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في مايو إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2022، عند 50.8، وهو أقل من التوقعات البالغة 53.8، مقارنةً بـ 52.2 في أبريل، وارتفعت توقعات التضخم للأمريكيين للعام المقبل من 6.5% إلى 7.3%، وقفزت على مدى السنوات الخمس المقبلة من 4.4% إلى 4.6%.

كما ارتفعت عمليات بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة في أبريل بنسبة 1.6% على أساس شهري، من 1.339 مليون إلى 1.361 مليون، وهو ما يقل عن التوقعات. وانخفضت تصاريح البناء لنفس الفترة إلى -4.7% بعد تسجيلها زيادة بنسبة 1.9% في مارس.

ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية في أبريل بنسبة 0.1% على أساس شهري، متجاوزةً التوقعات ومتجاوزةً انخفاض مارس بنسبة -0.4%.

يظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن التخفيضات على الرغم من التقدم في خفض التضخم؛ وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما دعم قوة الدولار الأمريكي.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، عددًا من تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات الأولية وبيانات الإسكان.