تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مزيد التعريف بمزايا زيت الزيتون وتنمية استهلاكه محليا، من خلال البرامج المنجزة والمتواصلة للديوان الوطني للزيت، والتي تهدف إلى ترويج كميات معلبة في السوق الداخلية ذات جودة وبأسعار مناسبة.

وأوضحت وزارة الفلاحة أن 'الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون يعتبر ضعيفا'، حيث يمثل ما بين 15 و20 بالمائة من معدل الإنتاج الوطني، أي ما يعادل حوالي 3 لترات للفرد في السنة، حسب ما جاء في إجابة الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة منال بديدة، حول وضع استراتيجية لتغيير نمط استهلاك التونسيين من الزيت النباتي إلى زيت الزيتون.

وتشير التقديرات إلى أن مستوى الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون يتراوح بين 30 و50 ألف طن فقط حسب الأسعار المتداولة لكل موسم، حيث يصل الى 50 ألف طن في المواسم المتسمة بوفرة الإنتاج المحلي والتي عادة ما تتزامن مع تراجع في مستوى الأسعار المتداولة في السوق، وفق ذات الوثيقة التي نشرت الجمعة 16 جانفي الجاري على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

وأشارت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى أن مبيعات زيت الزيتون في السوق التونسية بلغت 7.5 مليون لتر خلال الموسم 2023 / 2024.

وذكّرت الوزارة بأن المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 أكتوبر 2025 أقر مجموعة من الإجراءات الرامية الى تنمية الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون، ومن أبرزها دعوة المطاعم المصنفة ومطاعم النزل الى المساهمة في التعريف بزيت الزيتون المعلب، إضافة إلى الدعوة الى الضغط على هوامش الربح المعتمدة في بيع زيت الزيتون في الفضاءات التجارية.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة وجود تراجع في استهلاك الزيت النباتي المحلي خلال المواسم الأخيرة ليستقر في حدود 40 ألف طن سنويا، مدعوما من الصندوق العام للتعويض بنحو 120 مليون دينار.

ويتولى الديوان الوطني للزيت شراء الزيت النباتي وبيعه لشركات التعليب وفق حصص محددة، بينما يتم تزويد السوق التونسية أيضا بزيوت نباتية أخرى عبر التوريد من قبل الخواص لزيوت خامة غير مدعمة مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة، يتم تكريرها محليا وبيعها بأسعار حرة بعلامات تجارية مختلفة.

وأكدت وزارة الفلاحة في هذا السياق أنه لا مجال للمقارنة بين الفوائد الصحية لزيت الزيتون البكر والزيوت النباتية المكررة صناعيا، سواء مدعمة أو غير مدعمة.