أوضح بنك كابيتال وان فاينانشال الأميركي في رد رسمي على الدعوى القضائية المقامة ضده من قِبل منظمة ترامب، أن إنهاء الخدمات المصرفية المقدمة للمؤسسة جاء استناداً إلى مراجعات دقيقة أجراها متخصصون في قسم مكافحة غسل الأموال.

وتُعد هذه الخطوة المرة الأولى التي يربط فيها مصرف بين قرار يخص أنشطة عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومخاوف ترتبط بتطبيق معايير الامتثال وقواعد مكافحة غسل الأموال، حيث يهدف البنك من خلال هذه المذكرة القضائية إلى دحض الاتهامات الموجهة إليه بالتحيز السياسات أو الأيديولوجي ضد المنظمة.

وشدد المصرف على أنه لم يوجه أي اتهام مباشر لمنظمة ترامب بالمشاركة في أنشطة غير قانونية أو عمليات غسل أموال، معتبراً أن أوراق القضايا الصادرة عن المدعين أنفسهم تدعم موقف البنك في أن إنهاء التعاملات تم طبقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

وبيّن البنك أن إجراء الإغلاق جاء ثمرة لعمليات تحليل ومتابعة استمرت عدة أشهر نفذها فريق متخصص وفق الإرشادات التنظيمية المعتمدة وسياسات العمل الداخلي. وفي مقابل ذلك، امتنع كل من بنك كابيتال وان ومنظمة ترامب عن تقديم أي تعليقات إضافية رداً على استفسارات وكالة رويترز.