أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس المصرية اليابانية تعتمد نموذجًا تعليميًا متطورًا يجمع بين المناهج المصرية والرياضيات اليابانية، إلى جانب تطبيق نظام نظام SPL، بما يسهم في تنمية المهارات الحسابية لدى الطلاب وتعزيز قدرتهم على التفكير المنطقي وحل المشكلات.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق نظام SPL داخل المدارس المصرية اليابانية يساعد الطلاب على فهم المفاهيم الرياضية بشكل أعمق، كما يدربهم على استخدام طرق تفكير متعددة عند حل المسائل، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تنمية القدرات العقلية وبناء شخصية الطالب.

التوسع في المدارس المصرية اليابانية

وفي سياق متصل، كشف فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، أن هناك خطة لزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 69 مدرسة حاليًا إلى نحو 90 مدرسة خلال الفترة المقبلة.

وأشار السفير إلى أن اليابان تؤمن بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وهو ما يفسر الدعم الياباني المتواصل لتطوير المنظومة التعليمية في مصر عبر التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

إدخال اللغة اليابانية كمادة اختيارية

كما أعلن السفير عن التنسيق مع وزارة التعليم لإدخال اللغة اليابانية كمادة دراسية اختيارية لطلاب الصف السابع بدءًا من العام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

وأوضح أن التعاون التعليمي بين مصر واليابان يمتد من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي والدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الدعم الياباني يشمل أيضًا إيفاد خبراء ومعلمين يابانيين لنقل الخبرات إلى الكوادر التعليمية المصرية.

تطبيق نظام توكاتسو في المدارس المصرية اليابانية

وأكد السفير استمرار تطبيق نظام نظام توكاتسو داخل المدارس المصرية اليابانية، وهو نظام يركز على الأنشطة التربوية التي تنمي روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلاب.

كما أشار إلى أن العلاقات بين طوكيو والقاهرة تشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة بعد زيارة فوميو كيشيدا إلى مصر عام 2023، والتي شهدت اتفاقًا مع عبد الفتاح السيسي على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة.

مفاوضات حول إصدار سندات الساموراي

وفي سياق اقتصادي، أوضح السفير أن المشاورات الخاصة بالإصدار الجديد من سندات الساموراي وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت جارية نظرًا لمشاركة القطاع الخاص فيها.

وأكد أن مصر نجحت سابقًا في إصدار سندات ساموراي مرتين بقيمة 500 مليون دولار لكل إصدار، معربًا عن أمله في الانتهاء من الإجراءات قريبًا لدعم المشروعات التنموية في مصر.