في إطار توجهات الحكومة لدعم سوق السيارات المصرية وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع القوانين ،قررت وزارة الاستثمار السماح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي فقط لكل فرد طوال فترة خمس سنوات، على أن يبدأ  تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.

و أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من هذا القرار تنظيم سوق السيارات من خلال الحد من الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلبًا على السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التهرب الجمركي من خلال تحسين انضباط السوق ، مع ضمان تحقيق استفادة أكبر للمستهلكين.

و أشار « عمر » خلال تصريح خاص لـ« صدى البلد» إلى أن هناك أعدادا كبيرة كانت تتحايل على القانون باستيراد أكثر من سيارة بأسماء العاملين لديهم أو أقاربهم.

كما أوضح أن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بتطوير قطاع السيارات ودعم الاقتصاد المحلي من خلال سياسات مدروسة من شأنها أن تعزز الاستقرار.

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة، وبموجب القرار، يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط طوال فترة خمس سنوات، وويشترط أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على سداد قيمة السيارة. كما يجب على المستوردين استخدام طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك المصرية.

1- السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.

2- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار.

3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتي يتم استثناؤها وفقًا للاتفاقيات الدولية.