عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة التي أُضيفت إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطني، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.

في مستهل الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن البرنامج المعدل يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يوليو 2025، عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد حتى 30 يونيو 2025، والتي سيتم إعلان نتائجها، مع توجيه وزارة المالية ببدء صرف مستحقات شركات تصنيع السيارات المسجلة في البرنامج.

وأوضح الوزير أن التعديلات تستهدف تحفيزًا حقيقيًا لمصنعي السيارات، وضمان استدامة البرنامج، وتحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي بما يعزز الإنتاج الكمي، ويضمن الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.

وأشار إلى أن التعديلات تم إعدادها ومناقشتها واعتمادها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوزارات المعنية ستقدم كامل الدعم لمصنعي السيارات لتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وتضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا لاشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديد، والتي تشمل زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية. ومن بين أبرز الشروط، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج موديل واحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري، وتُراجع هذه النسبة كل عامين. وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج 1000 سيارة ترتفع تدريجياً إلى 7000 سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية، تُراجع سنوياً، وتُحتسب حوافز القيمة المضافة وحجم الإنتاج بنصف القيمة، بينما تُحتسب باقي الحوافز كاملة. ويُشترط ألا يتجاوز سعر السيارة 1,250,000 جنيه، وألا تتجاوز سعة المحرك 1600 سم³، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150,000 جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز وجود شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

تشترط التعديلات كذلك أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس عن طريق التجميع فقط، مع ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي خلال فترة البرنامج البالغة 7 سنوات، ويتم خصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي. وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة، بشرط أن تكون الزيادة في شكل مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد، ويُحتسب هذا الحافز خارج الحد الأقصى المقرر.

يشمل البرنامج أيضًا حافزًا برد قيمة الأرض في المناطق ذات الأولوية للمصانع المجمعة للسيارات، في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تعمل بالوقود الاعتيادي أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع التأكيد على أن هذه الحوافز مستقلة عن الحوافز العامة الأخرى التي يستفيد منها مصنعو السيارات، مثل المزايا الجمركية والضريبية المرتبطة بقوانين الجمارك، والمناطق الاقتصادية، وتنمية المشروعات، والقيمة المضافة، والضرائب العقارية، والاستثمار. ومن المزايا الإضافية المهمة، إمكانية حصول الشركات المصدرة على الحوافز عن السيارات التي تم تصديرها، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للتصدير، إضافة إلى منح حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادة عن مستهدفات البرنامج.

تخلل الاجتماع عرض تفصيلي وأمثلة توضيحية لأسلوب حساب الحوافز بناءً على المعايير والاشتراطات الجديدة، بما يضمن الشفافية والوضوح لمصنعي السيارات.

ومن جانبة أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف من التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر، خصوصًا وأن الدولة تملك المقومات التي تؤهلها لذلك، بما يتماشى مع تجارب الدول المجاورة، ويعزز التوجه نحو زيادة التصنيع الكمي وصناعاته المغذية.

وأوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحوافز المقررة سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وخدمة المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المستحقة للمستثمر لدى الجهات الحكومية.

وخلال اللقاء، طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجّه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي المزمع تنظيمه على هامش معرض الصناعة والنقل، على أن تكون المشاركة مجانية، ويكون المعرض ملتقى للمصنعين والموردين لتعزيز صناعة السيارات والمركبات في مصر، مع التركيز على السيارات الكهربائية. كما دعا الوزير رابطة مصنعي السيارات ومصنعي الصناعات المغذية لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، تحقيقاً لأهداف البرنامج.

وطالب عدد من مصنعي السيارات بضرورة تحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع، التي تخضع مكوناتها لرسوم جمركية، والسيارات المستوردة تامة الصنع التي تدخل السوق بدون رسوم، بالإضافة إلى النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، لدعم مصنعي السيارات والصناعات المغذية، وخاصة في مجال السيارات الكهربائية.